سوالات و پاسخنامه آزمون مجدد کارآموزی وکالت کانون گیلان سال ۹۰
- ۱ نظر
- ۱۶ ارديبهشت ۹۱ ، ۲۳:۰۵
رییس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) با انتقاد از لایحه جامع وکالت رسمی، از یک مرحلهای شدن آزمون وکالت و تشکیل اتاق داوری در کانونها و اتحادیه و همچنین از برگزاری هجدهمین همایش اتحادیه در کردستان خبر داد.
به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، علیمندنیپور در نشست روز دوشنبه خود با خبرنگاران اظهار کرد: وجود نهاد وکالتی قوی و مستقل و خدمتگزار در چارچوب انجام وظیفه خود میتواند نقش سازندهای در تحقق عدالت برای رسیدن به دادرسی عادلانه داشته باشد.
وی ادامه داد: متصدی و متولی این امر هم دستگاه قضایی است که ما از طرق مختلف اعلام کردیم به عنوان معاضد دستگاه قضاء در چارچوب وظایف خود از انجام هیچ خدمتی کوتاهی نکردیم.
مندنیپور تصریح کرد: انتظار ما از دستگاههای ذیربط به ویژه دستگاههای قضایی این بوده که هم جایگاه وکیل و هم جایگاه کانون وکلا را حفظ کند، در واقع هدفمان استقلال عدالت است به نوعی که این دستگاه مستقل و توانمند و مردمی است که میتواند جامعه را به سمت توسعه پیش ببرد.
رییس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) با بیان اینکه توسعه در عرصههای مختلف اجتماعی و اقتصادی نمیتواند معنا پیدا کند مگر اینکه از دستگاه قوی ومستقل برخوردار باشیم، خاطر نشان کرد: در واقع وکیل مستقل و قاضی مستقل میتواند این نقش را ایفا کند و امیدواریم ما در جامعه جایگاه خود را پیدا کنیم، در جامعهای که نیاز داریم به رفاه و آرامش برسیم و وجود یک دستگاه مستقل میتواند چنین کاری را انجام دهد.
وی تاکید کرد: ما باید بنیان مایه و اساس و عدالت را در ابزارهایی که میتوانیم به عدالت برسیم جستجو کنیم و این ابزارها جزء قاضی و وکیل مستقل و سلامت دستگاه قضایی و اجرایی و اداری چیز دیگری نیست. در واقع نهادینه کردن قانون در یک جامعه ایجاد حفظ قانونمندی در جامعه و نهادینه کردن قانون است.
مرکز قطب 1: دانشگاه تربیت مدرس |
مرکز قطب 2: دانشگاه مازندران |
مرکز قطب 3: دانشگاه فردوسی مشهد آدرس حوزه : پردیس دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم |
مرکز قطب 4 : دانشگاه تبریز آدرس حوزه : فلکه دانشگاه، دانشگاه تبریز ، دانشکده فیزیک |
مرکز قطب 5 : دانشگاه اصفهان |
مرکز قطب 6: دانشگاه شیراز آدرس حوزه : شیراز چهارراه ادبیات دانشکده علوم ساختمان شماره 3 |
مرکز قطب 7: دانشگاه شهیدباهنر کرمان آدرس حوزه : زمان توزیع کارت ورود به جلسه :به همراه داشتن کارت دانشجویی برای ورود به جلسه آزمون الزامی است. |
مرکز قطب 8: دانشگاه بوعلی سینای همدان آدرس حوزه : |
پرتال دانشگاهی به نقل از پژوهشگران دانشجو: رئیس مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی از آغاز توزیع کارت آزمون کارشناسی ارشد این دانشگاه از 17 اردیبهشتماه خبر داد.
عبدالله سجادیجاغرق رئیس مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به برگزاری آزمون کارشناسی ارشد این دانشگاه در روزهای 21 تا 23 اردیبهشتماه، گفت: آزمون کارشناسی ارشد سال 91 دانشگاه آزاد با رقابت 622 هزار داوطلب از 21 اردیبهشت ماه آغاز میشود و تا 23 اردیبهشتماه ادامه دارد.
به گفته وی توزیع اینترنتی کارت ورود به جلسه این آزمون از روز 17 اردیبهشت ماه آغاز میشود.
رئیس مرکز آزمون دانشگاه آزاد با اشاره به کاهش تنوع دفترچههای آزمون کارشناسی ارشد این دانشگاه، خاطرنشان کرد: تنوع دفترچههای آزمون کارشناسی ارشد 91 به 130 دفترچه کاهش یافته است و این در حالی است که میزان تنوع دفترچههای آزمون کارشناسی ارشد سال گذشته حدود 339 دفترچه بود.
وی همچنین خبر از افزایش 31 درصدی رشته محلهای آزمون کارشناسی ارشد 91 نسبت به آزمون سال گذشته داد.
شورای نگهبان نظر خود را درباره لایحه آیین دادرسی کیفری اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، لایحه آییندادرسی کیفری مصوب جلسه مورخ نوزدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی که بر اساس اصل 85 قانون اساسی به تصویب کمیسیون قضائی وحقوقی رسیده است، در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام شد:
«1ـ واژه «جرم» در ماده (8) از این حیث که آیا مراد از آن، جرم قانونی است یا اعم از جرم شرعی و قانونی، روشن نیست و ابهام دارد؛ پس از بیان مراد اظهار نظر میگردد.
2ـ با توجه به اینکه کلیه جرایم در نظام اسلامی دارای جنبه الهی هستند و حقوق الهی در بسیاری از آنها ملحوظ نظر قرار گرفته است، بنابراین حقوق جامعه و نظم عمومی را در مقابل حفظ حدود و مقررات الهی قرار دادن در ماده (8) نادرست است و باید دو بند این ماده اصلاح شوند.
3ـ بند (الف) ماده (9) همان اشکال بند (الف) ماده (8) را دارد باید اصلاح شود.
4ـ اطلاق متوقف شدن تعقیب در تبصره (2) ماده (13)، در مواردی که ثابت شود مرتکب در حال ارتکاب جرم عاقل بوده است، به نحوی که اگر در حال تعقیب و صدور حکم عاقل هم بود، نمیتوانست از خود رفع اتهام کند، خلاف موازین شرع است.
5ـ منافع ممکنالحصول اختصاص به مواردی دارد که صدق اتلاف کند مانند کسی که از قبل برای کاری اجیر شده باشد، بنابراین در ماده (14) اطلاق آن در غیرموارد مذکور خلاف موازین شرع است. همچنین در مواردی که از جهت شرعی و قانونی برای آن دیه تعیین شده ولو اینکه منافع ممکنالحصول دارد، شمول حکم منافع ممکنالحصول به آن خلاف موازین شرع است.
6ـ در تبصره (1) ماده (14) با قبول اصل جبران خسارت معنوی، حکم به خسارت مالی در مواردی که از نظر شرع یا قانون، تعزیر و دیه تعیین و در دادگاه در مورد آن حکم صادر شده، خلاف موازین شرع است.
7ـ در تبصره (2) ماده (14) پرداخت خسارتهای مازاد بر دیه، خلاف موازین شرع است.
8ـ در مورد ضرر و زیان مذکور در ماده (15) مبنیا بر ایرادات معموله در ماده (14) و تبصرههای آن اشکال دارد.
9ـ در بند (ب) ماده (29)، تعیین ضابط با مصوبه شورای عالی امنیت ملی، مغایر اصول 85 و 176 قانون اساسی شناخته شد.