تبریک ماه رمضان...
- ۰ نظر
- ۲۳ تیر ۹۲ ، ۱۹:۵۷
رسیدگی به جرائم اتباع بیگانه و طرح دعوای اتباع ایران علیه اتباع و دولت های خارجی در دادسرای امور بین الملل انجام خواهد شد
“محمدعلی اسفنانی” سخنگوی کمیسیون حقوقی
قضایی مجلس در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، با اشاره
به تشکیل دادسرای امور بینالملل اظهار داشت: دادسرای امور بینالملل به
دستور رئیس قوه قضاییه به منظور طرح دعاوی علیه سازمانهای بینالمللی و
دولتهای خارجی تاسیس خواهد شد.
اسفنانی ادامه داد: پیش از این، دعاوی مربوط به امور بینالملل در دیوان
داوری لاهه مورد بررسی و در صورتی که به طرح دعوا منجر میشد، در دادگاه
بینالمللی لاهه مورد تعقیب قرار میگرفت.
وی هدف اصلی تشکیل دادسرای امور بینالملل را جلوگیری از تضییع حقوق کشورها
دانست و تصریح کرد: متاسفانه در دادگاههای برخی از کشورها، احکامی به ناحق
علیه کشورمان صادر میشود لذا این مجمع قضایی به منظور طرح دعوی علیه
دولتهای خارجی تاسیس خواهد شد.
سخنگوی کمسیون قضایی مجلس با تاکید بر اینکه متاسفانه تاکنون سازوکاری جامع
برای حل دعاوی بینالمللی در نظام حقوقی کشورمان نداشتهایم، ابراز
امیدواری کرد که تشکیل دادسرای امور بینالملل برای رسیدگی به این مهم
اثرگذار باشد.
گفتنی است قرار است جرایم مربوط به اتباع بیگانه و همچنین شکایات اتباع
ایرانی از اتباع خارجی در مجمع قضایی امور بینالملل مورد رسیدگی قرار
گیرد.
لایحه آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و آیین دادرسی جرایم الکترونیکی این هفته در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بررسی می شوند
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی از بررسی آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و آیین دادرسی جرایم الکترونیکی در جلسات هفته آینده این کمیسیون خبر داد.
محمدعلی اسفنانی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: هفته آینده نمایندگان بعد از تعطیلات مجلس جلسات تخصصی کمیسیونها را تشکیل میدهند که کمیسیون حقوقی بررسی آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و آیین دادرسی جرایم الکترونیکی را در دستور کار خود دارد.
به گزارش خبرنگار مهر، بردیا صدر نوری صبح چهارشنبه در نشست کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به برنامه پنجم توسعه، گفت: موضوع امضای الکترونیکی به صورت پایلوت در ۱۰۰ دفترخانه استان قزوین اجرا شد و حالا تصمیم داریم تا یک ماه آینده ۷ هزار دفترخانه صدور امضای الکترونیکی را آغاز کنند.
وی با اشاره به اینکه هم اکنون ۸ میلیون خدمت از ۳۰ میلیون خدمت در سازمان ثبت الکترونیکی انجام می شود، افزود: تا پایان سال جاری تمامی فرآیندهای ثبتی با امضای الکترونیکی انجام می شود.
مدیر فناوری اطلاعات سازمان ثبت اسناد کشور در پاسخ به اینکه توکن های امضای الکترونیکی چگونه تامین می شود، گفت: قیمت امضای الکترونیکی در دفترخانه ها ۲۵ هزار تومان است و تامین آن هم با کانون سردفتران است.
وی افزود: بر اساس این تصمیم سازمان ثبت بزودی تمامی معاملات کشور با امضای الکترونیکی انجام شده که امنیت بالایی دارد. هم اکنون سالی ۳ میلیون استعلام در ادارات ثبت انجام می شود که صرفه جویی از ۷ میلیون برگ کاغذ است که با ورود امضای الکترونیکی و نرم افزار ثبت آنی معاملات، تحول بزرگی در کاهش تردد شهروندان و حفظ محیط زیست انجام خواهد شد.
غلامحسین اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اعتبار مورد نظر برای خرید دستبندهای الکترونیکی زندانیان در بودجه سال ۹۲ دیده شده است. البته نمونه های دستبندها خارجی است و هنوز دستبند الکترونیکی داخلی با امنیت بالا به ما ارائه نشده است. برای همین در مرحله اول دستبندهای خارجی را خریداری می کنیم که کشور تایید شده به جهت ارائه محصول تایوان است و منتظر هستیم به ما ارز مبادله ای اختصاص دهند که هنوز این کار انجام نشده است.
رئیس سازمان زندانها گفت: پیش بینی شده است ابتدا برای زندانیانی که در خارج از زندان می خواهند کار کنند این دستبندها ارائه شود ولی با تصویب قانون مجازات اسلامی و بودجه سال ۹۲ شرایط اولویتها مشخص شده و تعداد این افراد بیشتر خواهد شد.
اسماعیلی اظهار داشت: تکنولوژی بکار رفته در این دستبندها به این صورت است که اگر مددجو از محدوده تعریف شده خارج شود، یک پیغام هشدار در سامانه و همچنین در خود دستبند به صورت آلارم لرزشی ایجاد میشود و در صورتی که فرد از محدوده تعریف شده خارج شود این امتیاز از وی سلب و فرد به زندان بسته منتقل میشود.