تعدد یا تکرار جرم کلاهبرداری
فاطمه علیزاده | دوشنبه, ۲۸ آذر ۱۳۹۰، ۰۱:۵۶ ب.ظ
بحث تفصیلی در مورد این موضوع در حقوق جزای عمومی مطرح می شود، لیکن در این جا به اختصار اشاره می کنیم که چون کلاهبرداری از زمره جرایم مستوجب تعزیر می باشد، حکم تعدد یا تکرار آنرا باید در مواد فصل سوم از باب سوم «قانون مجازات اسلامی» (مواد 46 الی 48) یافت. با توجه به ماده 47 اگر کسی مرتکب چند فقره کلاهبرداری شود و به همه آنها به طور همزمان رسیدگی شود، فقط یک مجازات برای او تعیین می گردد ولی تعدد جرم در این حالت می تواند از علل مشدده کیفر باشد. به علاوه به موجب ماده 48، هرگاه کسی که به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری یا بازدارنده محکوم شده است بعد از اجرای حکم مجدداً مرتکب جرم قابل تعزیر (مثلاً کلاهبرداری) گردد دادگاه می تواند در صورت لزوم مجازات او را تشدید نماید.
اشکالی که در مواد فوق الاشعار از «قانون مجازات اسلامی» مشاهده می شود عدم تعیین میزان تشدید در حالت تکرار یا تعدد جرم است. اگر منظور از تشدید تعیین حداکثر مجازات مقرر شده در قانون باشد این کار «تشدید» نامیده نمی شود، چرا که تعیین حداکثر مجازات مقرر در قانون حتی در غیر حالات و تکرار و تعدد نیز جایز است و اگر منظور از تشدید فرا رفتن از حداکثر مجازات مقرر در قانون باشد، این کار با اصل قانونی بودن مجازات منافات دارد.
نکته ای که در مورد تعدد جرایم ارتکابی کلاهبردار قابل ذکر است این است که هرگاه وی برای ارتکاب کلاهبرداری مرتکب جرایم دیگری (مثلاً جعل سند) گردد، هرچند که جعل سند صرفاً مقدمه ای برای ارتکاب جرم کلاهبرداری بوده است، لیکن این مورد از موارد تعدد خواهد بود. دیوان عالی کشور در موارد متعددی درباره این مسئله اظهار نظر نموده است. برای مثال دیوان عالی کشور در یکی از آرای خود اشعار می دارد. «اگر به وسیله جعل سند یک کلاهبرداری واقع شودی، تحقق این نتیجه منافی جنبه جزایی جعل نیست، بلکه این مورد از موارد تعدد جرم است.» و به موجب رأی دیگری:
«تغییر مبلغ ارقام در جواز گمرکی جعل در اسناد رسمی محسوب و منتهی شدن عمل جعل به نتیجه دیگری که جنبه کلاهبرداری داشته باشد منافاتی با تطبیق اصل عمل با عنوان جعل نخواهد داشت.»
نکته قابل ذکر دیگر در مورد تعدد جرم کلاهبرداری آن است که تعدد وسایل متقلبانه ای که مورد استفاده کلاهبردار قرار می گیرند لزوماً به معنی تعدد جرم کلاهبرداری نمی باشد. برای مثال اگر کسی با جعل چند سند و اتخاذ چند عنوان مجعول مال دیگری را ببرد، هرچند که مرتکب چند جرم جعل شده است، ولی با توجه به حصول یک نتیجه مجرمانه تنها به ارتکاب یک فقره جرم کلاهبرداری محکوم می شود. برعکس، هرگاه وی با استفاده از یک سند مجعول مال چند نفر را ببرد، به ارتکاب چند جرم کلاهبرداری محکوم می شود و این مورد از موارد تعدد خواهد بود.
منبع: راه کمال شماره 36
اشکالی که در مواد فوق الاشعار از «قانون مجازات اسلامی» مشاهده می شود عدم تعیین میزان تشدید در حالت تکرار یا تعدد جرم است. اگر منظور از تشدید تعیین حداکثر مجازات مقرر شده در قانون باشد این کار «تشدید» نامیده نمی شود، چرا که تعیین حداکثر مجازات مقرر در قانون حتی در غیر حالات و تکرار و تعدد نیز جایز است و اگر منظور از تشدید فرا رفتن از حداکثر مجازات مقرر در قانون باشد، این کار با اصل قانونی بودن مجازات منافات دارد.
نکته ای که در مورد تعدد جرایم ارتکابی کلاهبردار قابل ذکر است این است که هرگاه وی برای ارتکاب کلاهبرداری مرتکب جرایم دیگری (مثلاً جعل سند) گردد، هرچند که جعل سند صرفاً مقدمه ای برای ارتکاب جرم کلاهبرداری بوده است، لیکن این مورد از موارد تعدد خواهد بود. دیوان عالی کشور در موارد متعددی درباره این مسئله اظهار نظر نموده است. برای مثال دیوان عالی کشور در یکی از آرای خود اشعار می دارد. «اگر به وسیله جعل سند یک کلاهبرداری واقع شودی، تحقق این نتیجه منافی جنبه جزایی جعل نیست، بلکه این مورد از موارد تعدد جرم است.» و به موجب رأی دیگری:
«تغییر مبلغ ارقام در جواز گمرکی جعل در اسناد رسمی محسوب و منتهی شدن عمل جعل به نتیجه دیگری که جنبه کلاهبرداری داشته باشد منافاتی با تطبیق اصل عمل با عنوان جعل نخواهد داشت.»
نکته قابل ذکر دیگر در مورد تعدد جرم کلاهبرداری آن است که تعدد وسایل متقلبانه ای که مورد استفاده کلاهبردار قرار می گیرند لزوماً به معنی تعدد جرم کلاهبرداری نمی باشد. برای مثال اگر کسی با جعل چند سند و اتخاذ چند عنوان مجعول مال دیگری را ببرد، هرچند که مرتکب چند جرم جعل شده است، ولی با توجه به حصول یک نتیجه مجرمانه تنها به ارتکاب یک فقره جرم کلاهبرداری محکوم می شود. برعکس، هرگاه وی با استفاده از یک سند مجعول مال چند نفر را ببرد، به ارتکاب چند جرم کلاهبرداری محکوم می شود و این مورد از موارد تعدد خواهد بود.
منبع: راه کمال شماره 36
