حقوق بین الملل عمومی » رژیم حقوقی دریای خزر
فاطمه علیزاده | يكشنبه, ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۱، ۰۸:۰۴ ب.ظ
دریای خزر، این بزرگترین دریاچه جهان را به واقع باید یکی از نقاط استراتژیک جهان خصوصا از بُعد اقتصادی دانست.وجود منابع نادر جاندار در دریای خزر و وجود منابع غنی نفت در زیر بستر آن و امکان استفاده از آن به جهت حمل و نقل کالا و مسافر و مشکلات ناشی از آلودگی این دریا، همگی بر اهمیت آن افزوده و ضرورت همکاری کشورهای منطقه را در حل مشکلات و استفاده بهینه از این بزرگترین دریاچه جهان، روشن میسازد.چارچوب این همکاری رژیم حقوقی دریای خزر میباشد. اگرچه تا پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی امکانات این دریا منصفانه میان کشورهای ساحلی تقسیم نشده بود و در حقیقت، شوروی تنها بهرهبردار اصلی این دریا به شما میرفت. اما اکنون با به استقلال رسیدن چندین کشور در سواحل این دریا، نیاز شدید به ایجاد توافقهایی میان همه کشورهای ساحلی احساس میشود تا میزان بهرهمندی هر یک از این کشورها را از منابع و امکانات دریای خزر به درستی و منصفانه تحت مقرراتی مشخص درآورد.
در خصوص مسائل دریای خزر اگرچه تحقیقات زیادی صورت گرفته اما درصد بسیار کمی از این تحقیقات با دید حقوقی به آن نظر انداخته است. شاید علت این امر ویژگی خاص دریای خزر و عدم امکان انطباق رویهها و قواعد جاری حقوق بینالملل بر آن باشد.
تا قبل از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی تحقیق در زمینه رژیم حقوقی دریای خزر بسیار محدود و در یکی دو مورد خلاصه میشد. پس از فروپاشی به لحاظ بوجود آمدن کشورهای ساحلی جدید و عدم پذیرش رژیم حقوقی فعلی دریای خزر توسط آنها و ضرورت تدوین رژیم جدید حقوقی باعث شد که عده قلیلی در ایران به پژوهش در این زمینه بپردازند در اکثر این تحقیقات تنها به بررسی و تجزیه و تحلیل دیدگاه ایران در این زمینه تکیه شده و دیدگاههای سایر کشورهای ساحلی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. نیاز شدید به این مهم که خلأ آن در تفسیرهای سیاسی پس از خبر سیما بخوبی مشهود و هویدا بود، گروه حقوق مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما را بر آن داشت تا به بررسی رژیم حقوقی دریای خزر در قبل و بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بپردازد و با بیانی ساده و قابل فهم آنرا تبیین کند.در این تحقیق دیدگاههای نظرها ایده ها راحلها پنج کشور ساحلی دریای خزر تجزیه و تحلیل شده و نهایتا با توجه به شرایط کنونی، راه حلی ارائه شده است.
با وجود این، ضرورت تحقیق جامع و گستردهتر در این خصوص همچنان احساس میشود که در صورت بذل عنایت مقامات مسئول و پذیرش این واقعیت که مباحث حقوقی از مباحث سیاسی جداست و متولی خاص خود را در سازمان میطلبد، امید است در آینده با فراهم آمدن امکانات مالی و اطلاعاتی به آن پرداخته شود.
منبع: حق گستر
در خصوص مسائل دریای خزر اگرچه تحقیقات زیادی صورت گرفته اما درصد بسیار کمی از این تحقیقات با دید حقوقی به آن نظر انداخته است. شاید علت این امر ویژگی خاص دریای خزر و عدم امکان انطباق رویهها و قواعد جاری حقوق بینالملل بر آن باشد.
تا قبل از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی تحقیق در زمینه رژیم حقوقی دریای خزر بسیار محدود و در یکی دو مورد خلاصه میشد. پس از فروپاشی به لحاظ بوجود آمدن کشورهای ساحلی جدید و عدم پذیرش رژیم حقوقی فعلی دریای خزر توسط آنها و ضرورت تدوین رژیم جدید حقوقی باعث شد که عده قلیلی در ایران به پژوهش در این زمینه بپردازند در اکثر این تحقیقات تنها به بررسی و تجزیه و تحلیل دیدگاه ایران در این زمینه تکیه شده و دیدگاههای سایر کشورهای ساحلی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. نیاز شدید به این مهم که خلأ آن در تفسیرهای سیاسی پس از خبر سیما بخوبی مشهود و هویدا بود، گروه حقوق مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما را بر آن داشت تا به بررسی رژیم حقوقی دریای خزر در قبل و بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بپردازد و با بیانی ساده و قابل فهم آنرا تبیین کند.در این تحقیق دیدگاههای نظرها ایده ها راحلها پنج کشور ساحلی دریای خزر تجزیه و تحلیل شده و نهایتا با توجه به شرایط کنونی، راه حلی ارائه شده است.
با وجود این، ضرورت تحقیق جامع و گستردهتر در این خصوص همچنان احساس میشود که در صورت بذل عنایت مقامات مسئول و پذیرش این واقعیت که مباحث حقوقی از مباحث سیاسی جداست و متولی خاص خود را در سازمان میطلبد، امید است در آینده با فراهم آمدن امکانات مالی و اطلاعاتی به آن پرداخته شود.
منبع: حق گستر
lawradio.in