دادگاه کیفری استان ، تنها محکمه صالح برای رسیدگی به جرایم مطبوعاتی

همان طور که میدانیم طبق قواعد صلاحیت در بحث آیین دادرسی کیفری و هم چنین طبق قوانین موجود در این حوزه و اصلاحات انجام شده در سال 1381 ، دادگاه کیفری استان برای رسیدگی به جرایم مطبوعاتی صالح شناخته شده است . اما رویه محاکم دادگستری و برخی استدلال های حقوقی مدعی مجاز بودن دادگاههای انقلاب اسلامی، دادگاه ویژه روحانیت ، دادگاه نظامی و حتی دادگاه اطفال برای اعمال صلاحیت در مورد جرم مطبوعاتی می باشند که گاهاً منجر به تعارض در صلاحیت میگردد . در مورد تعارضات موجود ، عموماً با استناد قانونی و یا نگاه و توجه به شخص مرتکب جرم (طفل ، نظامی یا روحانی) یا مجازات مقرر در قانون برای این جرم(صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی) و ... صلاحیت محاکم نام برده در اکثر موارد بر صلاحیت دادگاه کیفری استان ترجیح داده میشود .
نقدهایی بر این استدلال و رویه موجود در دادگاهها وجود دارد که در این فرصت به بیان آن خواهیم پرداخت . معتقدیم که در مورد صلاحیت ذاتی رسیدگی به جرم مطبوعاتی باید با توجه به ماهیت جرم به جای توجه به شخص مجرم یا مجازات جرم و ... همواره دادگاه کیفری استان را به طور مطلق صالح به رسیدگی جرایم مطبوعاتی بدانیم . لذا اگر مقرر بود که سایر محاکم دادگستری صالح به رسیدگی به جرم مطبوعاتی باشند ، دیگر نیازی به اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری و ایجاد صلاحیت برای دادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرم مطبوعاتی نبود . زیرا پیش از این تصویب قانون و قبل از تاسیس این دادگاه نیز سایر محاکم دادگستری به شرط حضور هیات منصفه و علنی بودن دادگاه ، در مورد جرم مطبوعاتی اعمال صلاحیت میکردند ، لذا تاسیس دادگاه کیفری استان و مقرر داشتن صلاحیت رسیدگی به جرم مطبوعاتی برای این دادگاه از سوی مقنن دارای اهدافی بوده که به نظر ابتر و ناقص مانده است .
در این نظریه بر این باوریم که باید صرفاً توجه خاص به ماهیت جرم باشد و همین که جرم از طریق مطبوعات یا نشریات الکترونیکی صورت پذیرفت ، دادگاه کیفری استان طبق ماده 4 اصلاحی قانون آئین دادرسی کیفری صلاحیت تمام و کمال برای رسیدگی داشته باشد . مثلاً امروزه دادگاه انقلاب اسلامی را در جرم اقدام علیه امنیت ملی از طریق مطبوعات صالح به رسیدگی می شناسند در حالی که طبق نظر ما همین که اقدام علیه امنیت ملی از طریق مطبوعات صورت پذیرفت باید دادگاه کیفری استان صالح به رسیدگی باشد زیرا وسیله جرم ، مطبوعات است و این یک جرم مطبوعاتی است ، حتی از همین منظر است که میتوان تفاوت اقدام علیه امنیت ملی از طریق آشوب خیابانی (صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی) با اقدام علیه امنیت ملی از طریق روزنامه نگاری را نیز از هم  تمیز نمود.
همین طور در مورد اطفال ، فرد نظامی یا یک فرد روحانی نیز نباید با توجه به شخص مرتکب ، صلاحیت دادگاه کیفری استان را محدود و مضیق کنیم زیرا در این رویه موجود ، صلاحیت دادگاه کیفری استان که به نسبت سایر قوانین حوزه دادرسی کیفری جدید التاسیس است و حتماً قانون گذار از تصویب آن اهدافی را دنبال میکرده که پیش از آن محقق نبوده است، تبدیل به یک صلاحیت دست دوم میشود که طبق آن در صورت وقوع یک جرم مطبوعاتی ، اگر فرد مجرم ، روحانی یا نظامی یا طفل نباشد و آن جرم هم در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی نباشد، تازه آن وقت مجاز به اعمال صلاحیت است که این صلاحیت یک صلاحیت بسیار محدود شده ای خواهد بود .

همچنین جرم شناسان معتقدند که توجه به شخص مجرم و فردی کردن مجازات توجیه کننده اعمال صلاحیت سایر محاکم در مورد جرم مطبوعاتی است ولی ما طبق این نظر معتقدیم که حتی اگر توجه واقعی ما به شخص مجرم باشد آنگاه نیز دادگاه کیفری استان با حضور سه قاضی و یا حضور هیات منصفه مطبوعاتی و لزوم علنی بودن محاکمه میتواند اصل فردی بودن مجازات را بیشتر و بهتر برای مجرم فراهم سازد تا مثلاً دادگاه اطفالی که محاکمه آن غیر علنی است یا دادگاه نظامی که صرفاً چون مجرم نظامی است صلاحیت رسیدگی به جرم مطبوعاتی را برای خود قائل شود و با یک قاضی به رسیدگی بپردازد .

         منبع: حق گستر