معاونت در جرم....

معاونت در جرم عبارت است از همکاری با فاعل یا شریک جرم به یکی از صور معینه قانونی،
بدون مداخله در عملیات اجرایی جرم ، قبل یا مقارن با وقوع آن.
تذکر این نکته لازم به نظر می رسد که :
مجرمانه بودن عمل اصلی شرط تحقق معاونت است.بدین معنا که رکن قانونی معاونت در جرم آن است که مباشر عمل ، عملش مجرمانه باشد تا کار شخص فعل معاونت محصوب شود.البته
ممکن است فعل معاون فی نفسه جرم محسوب شود و ممکن است فعل او جرم نباشد.
وجه تمایز معاون با شریک جرم از حیث ماهیت عمل مجرمانه
اگر دو نفر یا بیشتر در تحقق یک جرم دخالت مستقیم داشته باشند ،به صورتی که عمل هر کدام تاثیر در تحقق ماهیت جرم داشته باشد ، در اینصورت اینان شریک جرم محصوب می شوند.
اما همانگونه که در سابق ذکر شد ، معاونت در جرم در صورتی تحقق میابد که شخص معاون دخالتی در اصل تحقق جرم ندارد بلکه مقدمات کار مجرم را فراهم میسازد.
لازم به ذکر است که در برخی قوانین شرکت در جرم را با معاونت خلط نموده است.
به عنوان مثال به برخی قوانین ذیلا اشاراتی خواهیم داشت :
قانون جزایی مصر در ماده 40 :
در موارد ذیل مجرم شریک در جرم محسوب می شود : 1ـ هر کسی دیگری را به ارتکاب عملی که موجب تکوین فعل مجرمانه میشود تحریک نموده و فعل مجرمانه بر اساس تحریک مذکور محتقق شود.
به نظر می رسد مقنن باید می گفت سبب نه شریک، تحریک تسبیب است و حتی صدق معاونت هم در آن مشکل به نظر میرسد.
2ـ هر کس با دیگری بر سر ارتکاب جرمی توافق نموده وآنرا بر اساس توافق یاد شده انجام دهد و بعد بر اساس توافق یاد شده جرم ارتکاب میابد.
به نظر می رسد اگر توافق هم بین دو نفر تحقق پیدا کرده است ولی بر اساس توافق جرم ارتکابی تحقق پیدا نکرد ، نمیتوان گفت شرکت تحقق پیدا نکرده است بلکه این قسمت از قانون می خواهد بگوید شرکت در وقتی است که تبانی قبلی مطرح باشد و حال آنکه درست به نظر نمیرسد زیرا توافق قبلی در تحقق شرکت در جرم دخالتی ندارد.
3ـهر کس که در اختیار یک یا چند نفر اسلحه یا ابزار دیگری قرار دهد که آگاهی به کشندگی و جرم زا بودن این ابزار دارد شریک جرم محسوب می شود و در ارتکاب جرم موثر بوده ویا مکمل و متمم جرم محسوب می شود .
به نظر می رسد ماده 40 قانون جزایی مصر همان گونه که در بندهای 1و 3 مشهوداست ،معاون را شریک در جرم دانسته است .قانون مجازات اسلامی شریک در جرم را تعریف نموده است لیکن تعریفی از معاونت در جرم ارائه نکرده است .
ماده 42 :هر کس که عمد‎‏اًبا شخص یا اشخاص دیگر در یکی از جرائم قابل تعریز یا مجازاتهای بازدارنده مشارکت نماید و جرم مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد یا نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد یا متفاوت ،شریک در جرم محسوب می شوند.
تعریف بالا شرکت در جرم است ولیکن معاونت در جرم در قانون مجازات اسلامی تعریف نشده است .حتی در قوانین سابق هم تعریفی از معاونت به چشم نمی خورد .
لکن شعبه دوم دیوان عالی کشور حکمی دارد که منظور از معاونت را روشن ساخته است .(حکم شماره 2418 ـ28/10/68)
اشخاصی هستند که اقدامی در اصل عمل یا شروع آن نکرده اند ،بنابراین اگر چندین نفر در ارتکاب جرمی دخالت کنند و آن جرم را شخصاً انجام دهند یا شروع به اجرای آن نمایند ،مجرم اصلی هستند نه معاون .
البته لازم به ذکر است که اگر چه قانون مجازات اسلامی معاونت در جرم را تعریف ننموده است لیکن در برخی مواد قانون موارد معاونت را برشمرده است .
در ماده 21 مجازات اسلامی آمده است :
در جرایم قابل تعریز اشخاص یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع کسی را مصمم به ارتکاب جرم نماید ویا بوسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود .
هر کس با علم و اطلاع وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند و یا طریق آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد .
3ـ هر کس عاملاً عامداً وقوع جرم را تسهیل کند .
تبصره : برای تحقق معاونت در جرم وجود وحدت قصد و تقدیم و
یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم شرط است .
امااز آنجایی که متن ماده 31 موارد معاونت را منحصراًمختص جرایم
قابل تعریز دانسته است مقنن قانون مجازات اسلامی در سال1370
هـ. .ش . در مواد 43 تا 45 قانون اخیر الذکر آن ماده را فسخ کرده
و موارد آن را توسعه داده است .
ماده43 :اشخاص زیر معاون جرم محسوب و با توجه به شرایط و
امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و تادیب از وضع و تهدید
و درجات تعریز ، تعریزمی شوند .
1-هر کسی دیگری را تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع به ارتکاب
جرم نماید ویا به وسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود .
2-هر کی با علم و عمد وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند وای طریق
ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد .
3-هر کس عالماً،عامداً وقوع جرم را تسهیل کند .
تبصره 1 :برای تحقق معاونت در جرم وجود وحدت تقدم و یا اقتران
زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم شرط است .
تبصره 2 : در صورتی که برای معاونت جرمی مجازات خاصی در قانون
یا شرع وجود داشته باشد همان مجازات اجرا خواهد شد .
روشن می شود که مقنن قانون مجازات اسلامی سال 70 هـ .ش. متعرض
ایراد شده و محدودیت معاونت به جرایم قابل تعریز را حذف نموده و طی
ماده 43 آن را به کلیه جرایم اعم از تعریزی ،حدود و قصاص تعمیم داده
است .
و در تبصره 2 هم مصادیق خاصی از معاونت را که برای آن مجازات خاص
در قانون یا شرع پیش بینی شده از ذیل عنوان کلی تعریز خارج نموده است .
منظور از وحدت قصد که در تبصره 1 آمده است همان تبانی و تفاهم بر
ارتکاب جرم توسط مجرم اصلی است .
حقوقدانان نیز توافق معین و معان را بر ارتکاب جرم لازم می دانند که مرادشان
همان وحدت قصد است .
ملاک تشخیص فاعل اصلی و معاون جرم
برای تشخیص فاعل اصلی از معاون جرم دو ضابطه که عبارتند از ضابطه عینی
و ذهنی ارائه شده است :
در نظزیه عینی یا موضوعی بر نحوه عمل و کیفیت مداخله مجرمین اصلی و
معاونین ایشان ، در ارتکاب جرم توجه نموده و اگر آن قسمت از اعمال انجام شده داخل تعریف قانونی جرم و یکی از عناصر تشکیل دهنده آن باشد اعم از آنکه فعل انجام شده یا شروع به اجراء تلقی گردد ، مرتکب ، فاعل اصلی و در صورتی که عمل انجام شده صرفاً به شکل تهیه مقدمات و یا به یکی از صور معینه قانونی ، محدود به تشویق و ترغیب و تهسیل باشد به طوری که ارتباطی به عنصر مادی سازنده جرم نداشته باشد ، مرتکب معاون جرم محسوب میشود.برابر نظریه ذهنی یا شخصی به وضعیت ذهن و روان مجرم توجٌه میشود.
لذا ، کلیه افرادی که عمل آنها به طور مسلم نشان دهنده قصد ارتکاب جرم بوده و می خواهند در تحقق اعمال مادی جرم همکاری یا شرکت کرده و عامل اصلی قرار گیرند ، فاعلی اصلی نامیده میشوند و برعکس کسانی که بخواهند تنها نقش کمک و مساعدت داشته باشند نه نقش موثر و قاطع ، آنها معاون مجرم محسوب میگردند.
میتوان گفت که قانون گذار ایران نظریه عینی را بر ضابطه دوم ترجیح داده و در تفکیک میان معاون و مباشر بر نوع عمل آنها توجه نموده است .
استعاره مجرمیت در بحث معاونت در جرم
آیا معاونت در جرم خود به تنهایی جر م مستقلی محسوب می شود یا از جرمی که با همکاری معاون صورت گرفته می شود ؟ در مورد این سوال دو پاسخ جداگانه و دو عقیده وجود دارد :
1ـ سیستمی که معاونت را جرمی مستقل می داند :
سیستممذکور قائم بر این فکر است که وقتی چند نفر مرتکب جرم میشوند به تعداد شرکت کنندگان جرایم مستقل بوجود میاید بنابراین ، تشخیص مجرمین اصلی از معاونین مورد ندارد و باید مسئولیت هر یک منفرداً مورد برسی قرار گیرد .
برخی از حقوقدانان مخصوصاً طرفداران مکتب تحققی چنین استدلال می کنند :
باید به شخصیت خطرناک مجرم نظر افکندو مجازات معاون ، صرف نظر از مجازات مجرم اصلی یا اقدام تامینی که تعیین میشود باید متناسب با خطری باشد که شخص یعنی معاون مجرم برای اجتماع دارد.
2ـ سیستم استعاره مجرمیت :
سیستم استعاره مجرمیت که از آن به مجرمیت استعاره ای یا معاونت عاریه ای و امثال آن یاد میشود عبارت از این است که ، معاونت یک عنوان مجرمانه مستقل نیست بلکه امری فرعی و تبعی است.
لذا ، تحقق آن مستلزم وجود فعل مجرمانه اصلی است .تا معاون عنصر قانونی عمل خود را از آن فعل عاریت بگیرد .
لازم به ذکر است که استعاره مجرمیت بر دو قسم است:
1ـ استعاره مطلق مجرمیت
2ـ استعاره نسبی مجرمیت
الف : اصل تساوی مجازات مجرم اصلی و معاون مجرم استعاره مطلق مجرمیت نامیده می شود علت موجهءاین نظر را هم این طور بیان کرده اند که چون معاونین و بزه کاران اصلی دارای اتحاد نظر و وحدت هدف می باشند ،لذا مجازاتشان واحد است .
ب : استعاره نسبی مجرمیت : در این سیستم مجازات معاون متناسب با مجرم اصلی است ولی میزان آن کمتر و عموماً تا یک درجه کاهش یافته است .زیرا که نقش معاون جرم کمتر از مجرم اصلی است .
با توجه به صدر ماده 43 قانون مجازات اسلامی میتوان دریافت که قانون گذار اصولاًاز سیستم استعاره نسبی مجرمیت استقبال نموده است .
عناصر و ارکان معاونت در جرم
تحقق معاونت در جرم شرایطی دارد که ذیلاً می آوریم :
1ـ مجرمانه بودن عمل اصلی
2-تحقق عنصر مادی معاونت به یکی از اشکال موئینه قانونی ،مقدم یا مقارن با جرم اصلی
3ـ وجود رابطه سبویت میان فعل و جرم اصلی
4ـ تحقق عنصر روانی معاونت یا توافق اراده و وحدت دو قصد (دست مجرمانه عامل و قصد معاون جرم ).
مبحث اول : مجرمانه بودن عمل اصلی
برای آنکه بتوان شخصی را به عنوان معاون جرم مجازات نمود ،لازم است فعل ارتکابی فعل اصلی تحقق یافته باشد و یا لااقل شروع به جرم نموده باشد زیرا فعل معاون به خودی خود عاری از خصیصه مجرمانه بودن است .
لذا ،معاون در صورتی قابل مجازات است که عمل مجرمانه ای موجود باشد و معاون براساس مصادیق تعیین شده قانونی با مجرم اصلی همکاری نماید وبین آن دو عمل ارتباط و وابستگی وجود داشته باشد .
مبحث دوم : رکن مادی معاونت در جرم
برای تحقق معاونت در جرم وقوع جرم اصلی به تنهایی کافی نیست بلکه لازم است تا شخص معاون به یکی از طرق معینه قانونی با مجرم اصلی مساعدت عمل نماید یعنی مرتکب عمل نسبت مادی خارجی به یکی از صور مصرحه در قانون مقدم یا مقارن با عمل اصلی شود در این صورت است که رکن مادی معاونت در جرم تحقق یافته و معاون مستحق مجازات است .
بنا بر تعریف فوق فعل منفی یا سلبی از قبیل سکوت ویا عدم اقدام برای جلوگیری از ارتکاب جرم نمی تواند محقق عنصرمادی معاونت درجرم باشد .
ونیز برای تحقق معاونت عملی را که معاون در مقام اجرا به آن مبادرت می ورزد می بایست در خارج به طور کامل ظاهر شود .یعنی از مرحله شروع فراتر رفته و کامل شده باشد تا بتوان معاون را مجازات نمود . براین اساس بین حقوقدانان مشهور است که : «معاونت شروع به جرم قابل مجازات است ولی شروع به جرم معاونت مجازات ندارد ».
مطلب دیگری که از تعریف فوق بدست می آید این است که تقدم یا تقارن زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم شرط است .بنابراین اگر عمل شخص پس از ارتکاب جرم اصلی اتفاق بیافتد ،معاونت در آن جرم محسوب نمی شود .اگرچه می توان به خودی خود و یا معاونت در جرم دیگری باشد . به عنوان مثال اگر شخصی پس از قتل ، جنازه مقتول را مخفی کند،
عمل او معاونت در جرم قتل محسوب نمیشود . اگرچه اختفاء جنازه مقتول جهت سرپوش گذاشتن به جرم خودش فی نفسه جرم است و قابل مجازات می باشد.
بنابر این ، میتوان گفت معاونت از نظر زمانی سه تصویر دارد:
1ـ معاونت قبل از عمل
2ـ معاونت مقارن عمل
3ـ معاونت پس از عمل
تنها در مورد اخیر است که قوانین کشورها با یکدیگر تفاوت دارند و قانون مجازات اسلامی در تبصره 1 ماده 43 مصٌوب 1370 همکاری پس از وقوع جرم اصلی را از مصادیق معاونت خارج نموده است و چنین مقرر نموده است :
برای تحقق معاونت در جرم… تقدم و یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم شرط است.
مصادیق معاونت در جرم در قانون جزا
مادٌه 43 قانون مجازات اسلامی چنین مقرر می دارد :
اشخاص زیر معاون جرم محسوب می شوند :
1ـ هر کس دیگری را تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع به ارتکاب جرم نماید و یا بوسیله دسیسه وفریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود .
2ـ هر کس با علم و عمد وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند ویا طریق ارتکاب آنرا با علم به قصد مرتکب ارائه دهد.
3ـ هر کس عالماً ، عامداً وقوع جرم را تسهیل نماید.
مصادیقی را که ماده فوق الذکر بر شمرده است میتوان به صورت ذیل دسته بندی نمود :
1ـ تحریک
2ـ ترغیب
3ـ تهدید
4ـ تتمیع
5ـ دسیسه و فریب و نیرنگ
6ـ تهیه وسایل ارتکاب جرم
7ـ ارائه طریق ارتکاب جرم
8ـ تسهیل وقوع جرم
از یک نظرگاه کلی می توان معاونت در جرم را به دو نوع مادی و معنوی قابل تقسیم دانست .
تهدید و تطمیع و دسیسه و نیرنگ و ارائه طریق ارتکاب جرم از مصادیق معاونت معنوی می باشد و تهیه و واگذاری وسایل و همین طور تسهیل وقوع جرم قبل یا مقارن با عمل از مصادیق معاونت مادی محسوب می شوند .
1ـ تحریک
نخستین شکل همکاری مجرمانه که به عنوان معاونت در جرم اعلام شده .تحریک به ارتکاب جرم است . واژه تحریک از سوی مقنن تعریف نشده ،لذا معنی و مفهوم آن در حقوق و جزای ایران مشخص نیست . به همین جهت باید شرایط تحقق و اشکال مختلفه تحریک و احکام و آثار آن و دیگر مسائل مربوطه را با استناد به اصول و قواعد کلی حاکم بر حقوق جزا خصوصاًبا توجه به رویه محاکم و آراء دیوان عالی کشور و سابقه تاریخی تقنینی مشخص نمود .
تحریک یا تحریض ممکن است به دو شکل انجام گیرد ،گاه شخص اراده و تصمیم ارتکاب جرم را در ذهن دیگری خلق و ایجاد نماید و از این طریق فکر و اندیشه ارتکاب جرم را در دیگری بیدار می کند . در اینجا جرم در ذهن معاون وجود دارد ولی خود او از انگیزه کافی برای ارتکاب جرم برخوردار نیست نتیجتاًآن را به ذهن و فکر مرتکب اصلی منتقل ساخته و او را به ارتکاب جرم بر می انگیزد . و گاه شخص را که متمایل به ارتکاب فعلی است به انجام فعل مورد نظر تشویق و ترقیب می نماید . در این جا بر خلاف حالت قبل ، فکر ارتکاب جرم به نحو متزلزلی در ذهن مرتکب اصلی وجود دارد اما برای ارتکاب جرم کافی نیست . لذا معاون «با ایجاد اطمینان خاطر وبا قول به مساعدت در مواقع لزوم همچون دفاع در دادگاه و نگهداری از خانواده او وغیره ذلک وی را به ارتکاب جرم مصمم می سازد . بدیهی است در صورتی که مرتکب اصلی خود از قبل دارای انگیزه و اراده کافی برای ارتکاب جرم باشد ، در اینجا تحریک معنی و مصداق خود را از دست خواهد داد . نویسنده کتاب معاونت در جرم می نویسد :«در واقع شکل اخیر تحریک بزه معاونت در جرم را بوجود می آورد .
حال آن که گفته شد شکل اخیر با ترغیب به ارتکاب جرم منطبق است نه تحریک . زیرا در ترغیب زمینه و هسته اولیه ارتکاب جرم در ذهن مرتکب اصلی موجود است و معاون آن را تقویت و تکمیل می نماید .
بنابراین ، تحریک عبارت از خلق و ایجاد اراده و تصمیم ارتکاب جرم در دیگری است .
اول ـ اقسام تحریک : تحریک انواع مختلف دارد و ممکن است به صور گوناگونی واقع شود .تحریک ممکن است مستقیم باشد . در عین حال تحریک ممکن است فردی یا جمعی باشد .
دوم – شرایط تحقق تحریک : تحریک علاوه بر شرایط عمومی رکن مادی معاونت در جرم ،دارای چند شزط اختصاصی نیز باشد . ذیلاًبه تعدادی از شرایط عمومی و اقتصادی آن اشاره می شود :
اولاً – باید محرک از طریق تحریک ،فکر و اراده ارتکاب جرم را در شخص مباشر ایجاد نماید والاچنانکه گفته شد اگر مجرم از قبل دارای انگیزه کافی باشد موضوع تحریک تحقق نخواهد یافت ضمن آنکه این تحریک باید به حکم عقل مقدم بر فعل اصل بوده و به علاوه از طریق فعل مثبت باشد نه منفی .
ثانیاً – «محرک باید با قصد و اراده مجرمانه دیگری را تحریض و تحریک به ارتکاب جرم معینی نماید ، زیرا تحریک به ارتکاب جرم خواه در موردی که به عنوان یکی از طرق معاونت محسوب می شود و خواه زمانی که جرم خاص و مستقلی را تشکیل می دهد می بایستی توام با سوء نیت باشد .
ثالثاً – تحریک باید نسبت به ارتکاب جرم یا جرایم معینی صورت گیرد .
البته لازم نیست از سوی محرک نحوه ارتکاب جرم دقیقاًذکر شده باشد ،بلکه صرف تحریک کفایت می نماید .
رابعاً ـ تحریک باید مؤثر باشد . به عبارت دیگر باید میان «تحریک »و نتیجه مجرمانه اصلی رابطه سببیت عرفی موجود باشد . یعنی تحریک در صورتی جرم تلقی می شود که به حد و اندازه ای باشد که عملاًدر مجرم اصلی تاثیر گذاشته و به ارتکاب جرم یا لااقل شروع به جرم از ناحیه وی منتهی شود .
خامساً – نظر قالب حقوقدانان آن است که تحریک باید مستقیم باشد یعنی معاون صریحاًخواستار ارتکاب جرم از ناحیه دیگری باشد . لذا ، صرف اظهار عواطف یا بیان بعض و کینه ویا صحبت کردن از امکان یک جرم و امثال آن تحریک محسوب نمی شود ولو آن که منتهی به ارتکاب جرم گردد . چه آنکه در اینجا شخص خواهان وقوع جرم نبوده و وحدت قصد موجود نمی باشد .
2 ـ ترغیب
ترغیب یعنی به رغبت آوردن و راغب کردن و رغیب یعنی علاقه ،میل و آرزوست . ترغیب نوعی از تحریک ، و مرتبه خفیف تری از آن می باشد . در تحریک، شخص محرک تلاش می کند تا فکر و اراده ارتکاب جرم را در دیگری ایجاد نماید ، لیکن در ترغیب شخص می کوشد تا از راههای گوناگون میل به ارتکاب جرم را که در دیگری موجود است تقویت نموده و آن را به ارتکاب جرم مصمم سازد . لذا ،می توان گفت ، ترغیب ،تشدید میل و رغبت به ارتکاب جرم در دیگری است . بنابراین ،ایجاد میل و رغبت به ارتکاب جرم نوعی معاونت می باشد .
برای آن که ترغیب به ارتکاب جرم قابل مجازات باشد باید واجد شرایط لازم باشد از آن جمله باید موثر بوده و نتیجه مجرمانه ای هم بر آن مترتب گردد .
3 – تهدید تهدید ترساندن و بیم دادن است . یعنی شخص از طریق ایجاد ترس جانی یا مالی یا حیثیتی برای دیگری او را به ارتکاب جرم وادار نماید .چنانکه در مبحث اکراه و اجبار آمده ،تهدید از مصادیق بارز اجبار معنوی است . لیکن برای تحقق آن شرایط چندی لازم است از جمله آن که باید عمل انجام شده عرفاً تهدید محسوب شود و به علاوه عمدی باشد ،زیرا «تهدید غیر عمدی وجود ندارد ». همچنین تهدید باید غیر قانونی و نامشروع باشد و موجب سلب کامل آزادی اراده گردد. تهدید امری نسبی و بستگی به اوضاع و احوال تهدید کننده و تهدید شده از قبیل خصوصیت روحی و جسمی و سن و شخصیت و اخلاق و جنس آنها دارد و باید به نحوی باشد که عرفاًتهدید تلقی شود . تشخیص آن در هر مورد خاص بسته به نظر دادگاه است .
4 - تطمیع
تطمیع یعنی به طمع انداختن ،حریص و آزمند ساختن و برانگیختن حس نفع طلبی است . تطمیع خود نوع خاصی از ترغیب است با این تفاوت که در تطمیع انگیزه ای که موجب مصمم کردن مجرم اصلی به ارتکاب جرم می شود صرفاًجنبه مالی و مادی دارد . مثل اینکه قبل از وقوع جرم ،مبلغی به او داده ویا قول وجهی را به او بدهند و همین طور وعده انعقاد قرارداد پروژهای را به او پیشنهاد می نماید .
در حالی که در ترغیب وسیله ای که از طریق آن انگیزه ارتکاب جرم تشدید می شود می تواند جنبه مالی و غیر مالی داشته باشد .
5 ـ دسیسه و فریب و نیرنگ

هر گاه معاونت در جرمی از طریق مکر و حیله پنهانی انجام شود ،آن را معاونت از راه دسیسه نامند و لا معاونت به وسیله «فریب و نیرنگ خواهد بود .

همان گونه که بیان شد ،از شرایط معاونت آن است که جرم اصلی واقع شود . در اینجا نیز به صراحت ماده مرقوم ،دسیسه و فریب و نیرنگ ،در صورتی به عنوان معاونت قابل مجازات می گردد که «موجب وقوع جرم شود »،اعم از آن که مستقیماًدر مباشر جرم موثر واقع شود یا خیر . لذا ،چنانچه شخصی که می داند عده ای در صدد سرقت منزل حسن هستند به منزل او برود و با او گرم صحبت شود و یا او را به خارج از منزل دعوت نماید تا این عمل به سارقین فرصت ارتکاب سرقت را بدهد ، به عنوان معاون قابل مجازات خواهد بود و لو آنکه هیچ گونه اتفاق و ارتباطی هم میان آنها وجود نداشته باشد .

6 – تهیه وسایل ارتکاب جرم

بند 2 ماده 43 قانون مجازات اسلامی متضمن دو نوع از مصادیق معاونت ، شامل «تهیه وسیله »و دیگر «ارائه طرق »ارتکاب جرم است .

در واقع یکی از راههای مساعدت مادی مسبوق به ارتکاب جرم ،تهیه آلات و ادوات جرم است .اگر چه اصولاًنخستین مفهومی که از «وسیله »به ذهن متبادر می شود و همچنین بیشترین نوع وسیله ای که عملاً در امر معاونت در جرم ،مورد استفاده قرار می گیرد ،وسیله منقول است . لیکن کلمه «وسایل »مذکور در بند 2 اطلاق داشته و شامل وسایل منقول و غیر منقول می گردد . وسیله منقول از قبیل کلید و اسناد مجعول ،سم ،آلت قتاله ،تفنگ ،وسیله نقلیه و… و وسیله غیر منقول شامل تهیه و واگذاری مکان ارتکاب جرم به مجرم یا مجرمین اصلی می باشد . برای مثال ماده571 قانون مجازات اسلامی صراحتاًتهیه مکان وقوع جرم را معاونت محسوب نموده است . ماده مرقوم مقرر میدارد «هر کس از مقامات و مامورین دولتی یا قوای سه گانه یا غیر آنها بدون حکمی از مقامات صلاحیت دار در غیر مواردی که قانون جلب و توقیف اشخاص را تجویز نموده شخصی را توقیف یا حبس کند یا عنفاً در محلی مخفی نماید به شش ماه تا سه سال حبس محرومیت از خدمات دولتی محکوم می شود.کسی که با علم و اطلاع برای ارتکاب جرم مزبور مکانی تهیه کرده و بدین طریق معاونت با مرتکب نموده باشد به مجازات شلاق تا 74 ضربه یا … محکوم خواهد شد.
برای اینکه تهیه وسایل ارتکاب جرم معاونت تلقی شود لازم است تا معاون ولو به نحو اجمال ، از قصد مجرمانه مرتکب اصلی «علم و اطلاع » داشته باشد یعنی بداند مرتکب از این وسیله برای ارتکاب جرم استفاده خواهد کرد . بنابراین ،اگر شخصی سلاح خود را برای شکار قرض دهد و شخص دریافت کننده سلاح از آن برای قتل ثالثی استفاده کند صاحب سلاح معاون در جرم قتل نخواهد بود .«در معاونت تهیه وسایل لازم نیست که رابطه مستقیم وفوری بین مجرم اصلی و معاون وجود داشته باشد . کسی که اطلاعات لازمه یا وسایل ارتکاب جنایت را به مجرم می دهد ممکن است از شخص ثالثی کسب کند، شخص ثالث هم اگر به جریان کار واقف باشد معاون تلقی می شود .

شرط دیگر معاونت از طریق تهیه وسایل ارتکاب جرم ،آن است که مجرم از وسیله مزبور در اجرای اهداف خود استفاده نماید . به عبارت دیگر ،دریافت کننده وسیله ،با استفاده از آن مرتکب جرم یا لااقل شروع به جرم شده باشد ،در غیر این صورت معاونت تحقق نخواهد یافت . به عبارت دیگر هر گاه دریافت کننده وسیله مرتکب هیچگونه عمل مجرمانه نشود ویا با استفاده از وسیله مزبور نشود ،برای مثال کسی که تفنگ خود را برای ارتکاب قتل به دیگری بدهد ولی فاعل با استفاده از چاقو مرتکب قتل شود معاونت محقق نخواهد شد . علی هذا ،معاونت از طریق تهیه وسایل ارتکاب جرم مستلزم تحقق سه شرط شامل تهیه وسیله ،قصد مساعدت و تسهیل وقوع جرم ودر پایان استعمال آن در اجرای جرم می باشد .
7 – ارائه طریق ارتکاب جرم
مقصود از«ارائه طریق»عبارت از ارشاد ، راهنمایی و ارائه راه و روش ارتکاب جرم است .
در اینجا راهنمایی و ارائه طریق ، نوعی مساعدت معنوی است و شامل هر نوع اطلاعاتی است که به نحوی از انحاء مباشر را بر نحوه ارتکاب جرم یا بر وسایل و ادوات آن یا بر نحوه استفاده از وسایل مزبور آگاه می سازد.
برای مثال ، در جرم سرقت آگاه نمودن سارق از محل وجود اموال مورد نظر یا نحوهء ورود به منزل و کیفیت باز کردن قفلها … و یا در جرم قتل آگاهانیدن مجرم از محل استراحت مجنی علیه یا ساعت و مسیر حرکت او و … میتواند ارائه طریق محسوب شود.
ارائه طریق ، همچون « تهیه وسایل ارتکاب جرم » اصولاً قبل از وقوع جرم انجام می شود
و همچنانکه می تواند شفاهی باشد میتواند کتبی یا عملی و از طریق ایماء واشاره صورت گیرد . البته باید روشن و برای ارتکاب جرم باشد .
« تعلیمات مبهم معاونت محسوب نمی شود » . به علاوه باید اینگونه ارشادات در وقوع جرم موثر بوده و مجرم را در ارتکاب جرم یاری نماید. بنابراین اگر جرم اصلی واقع نشود و یا حداقل وارد مرحله شروع به جرم نگردد و یا مجرم از راهنمایی های انجام شده در طریق ارتکاب جرم استفاده ننمایـد معاونت
قابل مجازات نخواهد بود« چه آن که طریق فی حد ذاته جرم محسوب نمیشود ، لذا اگر کسی به سارق نحوه ورود به منزل مورد نظر را از درب اضطراری راهنمایی کند ، ولی سارق در آخرین لحظه از تصمیم خود منصرف شده از راه دیگر ، یا به کیفیت دیگری بر مال مستولی شود معاونت
در جرم سرقت محقق نخواهد بود .
8 – تسهیل وقوع جرم
هشتمین و آخرین مصداق از مصادیق معاونت قابل مجازات ، تسهیل وقوع جرم است .در این خصوص بند 3 ماده 43 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد «هر کس عالماً، عامداًوقوع جرم را تسهیل کند ». تسهیل وقوع جرم ،در واقع یکی دیگر از راه های مساعدت به ارتکاب جرم است که اصولاً هم زمان با آن صورت می گیرد .«تسهیل وقوع جرم می تواند مصادیق و صور مختلفی داشته باشد کما اینکه در جرم واحد نیزمی توان به اشکال مختلف انجام شود ،تا جایی که امکان احصاء تمامی اقسام آن غیر ممکن می نماید .

برای مثال «کسی که برای فروش اتومبیل دیگری در کلیو متر شمار آن دخل و تصرف کرده تا آن را برای کلاه برداری مناسب سازد و در نتیجه ارتکاب این جرم را تسهیل نماید ،معاون در جرم کلاهبرداری محسوب می گردد .

برای تحقق این مصداق از معاونت ،چند شرط لازم است .نخست آن که معاون اموری را که عرفاً تسهیل وقوع جرم نامیده می شود انجام دهد و دیگر اینکه این امور عالماً، عامداً و در جهت تسهیل وقوع جرم صورت گیرد . یعنی با علم و اطلاع از این که جرمی در حال وقوع است در اجرای عملیات مجرمانه کمک و مساعدت کند . چنانکه قبلاً و در بحث از وسایل جرم گذشت ،قانون گذار تسهیل وقوع جرم را در صورتی قابل مجازات می داند که عالماًو عامداً صورت گیرد و این بدان جهت است تا مواردی از تسهیل جرم را که به صورت غیر عمدی و جاهلانه انجام می گیرد ،از مصادیق معاونت خارج نماید . چه آن که تسهیل وقوع جرم آن گونه نیست که علم و عمد معاون در ارتکاب آن مفروض باشد .

9 ـ اخفاء

برای مثال هر گاه مالک اتومبیلی با سارق تبانی نماید که در صورت انجام موفقیت آمیز سرقت ، سارق و اموال مسروقه و سایر اشیاء و ادله جرم را به محل امنی منتقل و مخفی سازد ، آیا این عمل معاونت در سرقت محسوب می شود ؟

اخفاء عبارت است از پنهان کردن و نهان داشتن مجرم یا آلات و ادواتی که دلیل یا وسیله جرم بوده ویا از جرم تسهیل شده وامثال آن .

در مورد اخفاء ، قوانین جزایی کشورهای مختلف رویه های گوناگونی اتخاذ نموده اند . برای مثال در قانون جزای فرانسه و مصر و ایران ،اخفاء به عنوان جرم مستقل تلقی شده حال آن که مقررات کیفری لبنان و سوریه و ترکیه در صورتی که اخفاء مسبوق به توافق قبل از جرم باشد آن را معاونت و الا جرم مستقل قلمداد می نماید .

تبصره ماده 12 ق.م.ج.ن.م.ج.ا.ا. مصوب 18/5/71 مقرر می دارد «هر گونه همکاری و معاونت با عناصر جاسوس ، مانند مخفی نمودن و پناه دادن جرم محسوب و چنانچه عمل مرتکب مورد افساد و اخلال در نظام و یا شکست اسلام گردد ، در حکم محارب و در غیر این صورت به یک تا 5 سال حبس محکوم می گردد». رابطه سببیت میان فعل معاون و جرم اصلی

برخی از حقوقدانان معتقدند که میان عمل ارتکابی معاون و نتیجه عمل مجرمانه فاعل اصلی می بایست رابطه سببیت عرفی و منطقی موجود باشد و در صورتی که این رابطه منتفی شود ، معاونت و وصف مجرمانه خود را از دست داده و در نتیجه قا بل مجازات نخواهد بود مگر آن که قانون گذار بنا بر مصالحی ،مجازات مرتکب را صرف نظر از ارتکاب یا عدم ارتکاب جرم اصلی ضروری بشناسد .

باید به برسی ضابطه تشخیص این رابطه بپردازیم:

گفته اند رابطه سببیت باید آن چنان باشد که اگر عمل معاون نبود ، جرم اصلی واقع نمی گردید و یا لااقل به نحوی که واقع شده است اتفاق نمی افتاد .

به عنوان مثال در تحریک به ارتکاب جرم این تشویق و تحریض معاون است که موجب فکر مجرمانه در ذهن مباشر می گردد و همینطور در تهیه وسائل و ارائه طریق تسهیل ارتکاب جرم .

رکن معنوی معاونت در جرم

علاوه بر رکن مادی و وقوع جرم اصلی و وجه و رابطه سببیت میان آن دو ، لازم است معاون دارای سوء نیت یا قصد مجرمانه نیز باشد.

قصد مجرمانهء معاون به حسب معاونت در جرایم عمدی و غیر عمدی متفاوت است . سوء نیت در معاونت عمدی عبارت است از علم و آگاهی معاون از ماهیت و نتایج مترتب بر عمل ارتکابی و تعلق اراده به ارتکاب آن .

بنابرین ، عنصر معنوی از دو جزء علم و عمد تشکیل شده است که در صورت فقدان هر یک از این دو جزء معاونت تحقیق نخواهد شد.

مقصود از قصد مجرمانه آن است که معاون علیرغم علم و آگاهی مجرمانه بودن عمل اصلی با اراده ای آزاد خواستار همکاری با فاعل بوده و خواهان تحقق جرم باشد.

تذکر این نکته لازم است که قصد معاون باید دقیقاً راجع به انجام جرم یا جرایمی باشد که فاعل در مقام انجام آن است به همین جهت گفته شده است :

معاون تنها نسبت به جرایمی مورد مواخذه قرار می گیرد که در محدوده قصد و نیت او قرار می گرفته و در مورد جرم یا جرائم احتمالی که خارج از محدوده توافق و تبانی آنهاست مسئول و پاسخگو نمی باشد .
به عنوان مثال اگر شخصی که هفت تیر خود را به دیگری می دهد تا به منظور اخاذی ،شخص ثالثی را مورد تهدید قرار دهد و شخص مباشر به جای تهدید و اخاذی عمداً شخص ثالثی را می کشد ،به عنوان معاون در قتل قابل مجازات نخواهد بود .

لیکن اگر معاون اسلحه را برای قتل شخص (الف )در اختیار مباشر قرار دهد ولی او با اسلحه شخص (ب ) رابه قتل برساند ، به دلیل آن که درقتل نفس توافق حاصل شده است ، به عنئان معائن جرم قتل عمل او قابل مجازات است . اگر سوال شود که آیا معاون نسبت به کلیه جرایمی که مجرم اصلی انجام می دهد ، پاسخگوست گر چه فراتر از توافق حاصله انجام شود ؟

پاسخ داده می شود : در مواردی که نتیجه حاصله خفیف تر از جرم مورد توافق باشد ، معاون نیز در قبال آن پاسخگو بوده خواهد شد ، زیرا نتیجه حاصله چیزی است که در ضمن جرم مورد توافق قراردارد . و اگر نتیجه این حاصله سنگین تر از جرم مورد توافق باشد ، چنانچه به طور متعارف عمل ارتکابی به روشنی قابل پیش بینی بوده باشد ، معاون در جرم مورد نظر نفش معاونت داشته و قابل مجازات خواهد بود والا اگر نتیجه متعارف و قابل پیش بینی نباشد و جرم ارتکابی با جرم مورد توافق کاملاً مغایرت داشته باشد معاون را نمی توان از نتایج بدست آمده مورد مواخذه قرار داد.

معاونت در جرایم غیر عمدی

در حقوق جزای ایران ، معاونت در جرایم غیر عمدی مورد اختلاف نظر حقوقدانان قرار گرفته و برخی مطاقاً منکر امکان تحقق آن شده اند .

برخی دیگر بدون هیچ قید و شرطی معاونت در جرایم غیر عمدی را قابل تصور دانسته اند وعده ای دیگر با تفکیک در موارد معاونت صرفاًدر بعضی موارد تحقق معاونت در جرایم غیر عمدی را پذیرفته اند و در برخی دیگر محال دانسته اند .

بر طبق آراء متعدد دیوان عالی کشور معاونت در جرایم غیر عمدی به همین قدر صدق می کند که با علم و اطلاع به این که شخصیتی در کاری مهارت ندارد یا آن را بر خلاف نظامات یا بی احتیاطی است و ممکن است منجر به حادثه خطر ناک شود ، با آن شخص معاونت کند.

بنابراین اگر راننده ای رل ماشین را به شاگرد خود که می دانسته پروانه ندارد و از رانندگی بی اطلاع است بدهد و در نتیجه منجر به قتل بر عمد دیگری شود ، عمل راننده معاونت و مشمول ماده 177 قانون جزای عمومی خواهد بود.

لیکن در سال 1363 سوالی در کمیسیون استفتانـات و مشاورین حقوقی شورای عالی قضایی بدین صورت مطر ح می شود : اگر کسی وسیله موتوری خود را در اختیار شخصی که دارای گواهینامه نیست قرار دهد ، و بر اثر رانندگی وسیله موتوری واژگون شده و باعث قتل راننده یا شخص ثالثی بشود ، آیا عمل تهیه کننده وسیله معاونت در قتل غیر عمد بوده یا تنها معاونت در رانندگی بدون پروانه؟
پاسخ شـــورا به شرح ذیل است:

با توجه به اینکه در شرایط تحقق معاونت علم و اطلاع تهیه کننده وسایل ارتکاب جرم و علم علم و عمد تسهیل کننده وقوع جرم و وحدت قصد بین معاون و مباشر جرم محسوب گردیده ، معلوم می شود که در جرائم غیر عمدی معاونت مفهومی ندارد.

بنابر این ، در مورد استعلام مالک وسیله نقلیه موتوری معاون قتل غیر عمد محسوب نمی شود وظاهراً فقط مشمول قوانین راهنمایی و رانندگی خواهـــــد بـــود.