بسته اجرایی وزارت دادگستری ابلاغ شد

با تصویب هیات وزیران

بسته اجرایی وزارت دادگستری ابلاغ شد

با موافقت دولت، بسته اجرایی وزارت دادگستری ابلاغ شد.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، هیات وزیران بنا به پیشنهاد وزارت دادگستری و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد ماده 217 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1389 - بسته اجرایی وزارت دادگستری موضوع ماده 217 را تصویب کرد.

به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی - معاون اول رییس‌جمهور - برای اجرا ابلاغ شده است.

ماده 217 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه

ماده217 - کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی موظفند برنامه‌های اجرائی و عملیاتی خود را در قالب بسته‌های اجرائی برنامه ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه کنند. این بسته‌ها که پس از تصویب هیئت وزیران جهت اطلاع به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود، مبنای تنظیم و تصویب بودجه سنواتی دستگاه قرار می‌گیرد.

تبصره بسته اجرائی مجموعه‌ای از چندین پروژه‌ به هم پیوسته و یا خوشه‌ای از پروژه‌های متجانس و به هم مرتبط اولویت‌دار است که به منظور حل یک مشکل اقتصادی، اجتماعی و یا فرهنگی در چهارچوب اهداف برنامه به اجرا درمی‌آید.

بسته اجرای وزارت دادگستری

بر اساس اصل 160 قانون اساسی، فلسفه ایجاد وزارت دادگستری به عنوان رابط بین سه قوه، حفظ استقلال و اقتدار و کارآمدی قوه قضائیه است.

در این راستا سایر قوانین و مقررات نیز بایستی با تبعیت از این هدف و رعایت مفاد اصل 160 قانون اساسی، جایگاه وزارت دادگستری را منظور و آن را در ایفای نقش خود یاری کند.

معتادان پس از ارائه گواهی ترک اعتیاد از مراکز درمانی قابل تعقیب کیفری نیستند

اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه‌ای اعلام کرد:

معتادان پس از ارائه گواهی ترک اعتیاد از مراکز درمانی قابل تعقیب کیفری نیستند

                       

اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه خود اعلام کرد که معتادان پس از ارائه گواهی ترک اعتیاد از مراکز درمانی قابل تعقیب کیفری نیستند.

به گزارش ایسنا، در این نظریه آمده است: «با توجه به تصریح قسمت اخیر ماده 15 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن معتادانی که مبادرت به درمان خود و ارائه گواهی ترک اعتیاد ننمایند مجرم دانسته و لازمه تعقیب کیفری است بنابراین اگر معتاد پس از مراجعه به مراکز درمانی اعم از اینکه طوعاً مراجعه نماید یا توسط مراجع قضایی معرفی شود پس از درمان و ارائه گواهی مربوط به ترک اعتیاد قابل تعقیب کیفری نیست لذا قاضی پرونده باید نسبت به مختومه کردن پرونده پس از صدور قرار نهایی یا قرار منع پیگرد اقدام نماید.»

قانون جدید مجازات اسلامی گامی رو به جلو است

میرمحمد صادقی: قانون جدید مجازات اسلامی گامی رو به جلو است

                       

استاد برجسته حقوق جزا، ضمن بررسی لایحه جدید قانون مجازات اسلامی گفت: لایحه جدید گام رو به جلویی بوده، گرچه مشکلاتی دارد اما قابل اصلاح است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان (ایسنا) - منطقه کویر، دکتر حسین میرمحمدصادقی به دعوت دفتر استانی مرکز امور مشاوران و وکلای قوه قضاییه کرمان در همایشی که با حضور قضات، وکلا و علاقمندان مباحث حقوقی برگزار شد، با اشاره به اینکه یکی از اشکالات قانون مجازات اسلامی فعلی، عدم تفکیک بین عمومات و کلیات و بحث های جزا اختصاصی است اظهار کرد: دلیلش این است که مقنن تحت تاثیر دو کشش قرار داشته است، یکی استفاده از حقوق امروزین که به واسطه آن به بحث های جزای عمومی پرداخته و بعد که به جرایم خاص رسیده تحت تاثیر شیوه فقیهان قرار گرفته و همان بحث را مطرح کرده است.

وی تاکید کرد: در لایحه جدید سعی شده تفکیک جزای عمومی و اختصاصی به صورتی بهتر انجام شود.

میرمحمدصادقی بیان کرد: در نظام قانونگذاری کشور، شاهد هستیم گاه تکلیف قوانین تخصصی روشن نمی‌شود و قانون وقتی از تنور در می آید متفاوت از آنچه پیشنهاد شده می شود.

این استاد دانشگاه گفت: پیشنهادم این است که اگر در کنار نهاد پارلمان نهادی با حضور حقوقدانان تمام وقت تاسیس شود که قوانین تخصصی را زیر نظر داشته باشد و اصلاح کند بسیار مفید خواهد بود.

این حقوقدان و استاد دانشگاه در ادامه تصریح کرد: شاهد هستیم که قانون مجازات اسلامی به صورت آزمایشی اجرا می شود و اینکه 32 سال بعد از انقلاب یکی از قوانین مادر به صورت آزمایشی تصویب کنیم کار جالبی نیست و شاید به این دلیل باشد که مسائل سیاسی بیش از تصویب قوانین برای مجلس جذاب است.

میرمحمد صادقی همچنین گفت: در نوشتن قانون مجازات اسلامی فعلی گاه به صورت پرونده ای به یک موضوع نگاه شده است مثل آوردن یک روایت در قانون که در قانون جدید مجازات اسلامی سعی شده این موضوع تعدیل شود.

وی افزود: لایحه جدید سعی کرده ابهامات را تا حدی برطرف کند و شیوه مناسب تری را در قانون نویسی مورد توجه قرار دهد.

وی با اشاره به اینکه برخی حقوقدانان، منتقد حرفه‌ای شده‌اند و هر فعالیتی را نقد می‌کنند عنوان کرد:این دسته از حقوقدانان، این لایحه را نیز دارای نکات مثبتی نمی دانند اما به هر حال لایحه جدید گام رو به جلویی است گرچه مشکلاتی دارد که قابل اصلاح است

سال 1392 مبارک

 

یا مقلّب القلوب والابصار، یا مدبّر الّلیل و النّهار، یا محوّل الحول والاحوال، حوّل حالنا الى احسن الحال

 

                                  پیشاپیش عید نوروز سال 1392 مبارک

شکایات اینترنتی در مجتمع 27 شورای حل اختلاف تهران انجام می شود

 

 

شورای حل اختلاف اعلام کرد که رسیدگی به شکایات کاربران اینترنت در مجتمع شماره 27 شورای حل اختلاف استان تهران انجام می‌شود.

به گزارش ایسنا، بر اساس اعلام شورای حل اختلاف استان تهران، از این پس رسیدگی به دعاوی و شکایات مطروحه در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در مجتمع شماره 27 شورای حل اختلاف تهران ویژه اصناف، بازرگانان و فناوری اطلاعات انجام می‌شود.

مجتمع 27 شورای حل اختلاف در خیابان کریم خان زند، خیابان میرزای شیرازی، مقابل پمپ بنزین، کوچه چهاردهم، پلاک 8 واقع شده است.

ساعت کار این مجتمع نیز همه روزه از ساعت 9 صبح الی 13 است.

انتهای پیام

آزادی 33 نفر از زندانیان جرایم غیرعمد در خراسان شمالی

در آستانه سال جدید، 33 نفر از زندانیان جرایم غیر عمد استان خراسان شمالی آزاد شدند.

به گزارش ایسنا،‌ رییس کل دادگستری خراسان شمالی در این مراسم گفت: این افراد از محل بخش اول اعتبارات جذب شده سفر مقام معظم رهبری به استان، آزاد می شوند و امیدواریم تا پایان امسال شرایط به گونه ای پیش رود که هیچ مجرم غیرعمدی در زندان باقی نماند.

احمد کیخسروی اظهار داشت: نگاه ستاد دیه به زندانیان جرایم غیرعمد، همانند بزهکار نیست بلکه این افراد بدهکارانی هستند که بر اثر حوادث به این محکومیت دچار شده‌اند.

رییس هیات امنای ستاد دیه خراسان شمالی افزود: زندانیان جرایم غیرعمد شامل محکومان به پرداخت دیه در حوادث رانندگی و کارگاهی، محکومان مالی غیر کلاهبرداری و محکومان به پرداخت مهریه و نفقه هستند و ستاد دیه استان نیز سعی می کند با رعیت اصول قانونی زمینه آزادی این افراد را فراهم کند.

کیخسروی از مشارکت کم نظیر اصناف استان در زمینه آزادی زندانیان جرایم غیرعمد قدردانی کرد و گفت: اصناف شهرستان های مختلف خراسان شمالی در سال جاری و سال های پیش همواره کمک های بسیار خوبی در زمینه آزادی زندانیان جرایم غیرعمد اهداء کرده‌اند.

وی با اشاره به سخن حضرت امام (ره) مبنی بر ضرورت تبدیل زندان‌ها به دانشگاه، اظهارکرد: اکنون این امر تا حد زیادی در زندان های ما تحقق یافته و زندان ها سکاندار مسائل فرهنگی در درون خود هستند.

کیخسروی خاطرنشان کرد:‌ احیا و بازگرداندن مجرمان غیرعمد به آغوش گرم خانواده و فراهم کردن زمینه زندگی شرافتمندانه برای آنان ازسیاست های اصلی اداره کل زندان هاست و بررسی ها حکایت از آن دارد که با اقداماتی که در داخل زندان ها صورت می گیرد میزان برگشت به زندان مجرمان بسیار کاهش یافته است.

شورای نگهبان «لایحه حمایت خانواده» را تایید کرد

شورای نگهبان «لایحه حمایت خانواده» را تایید کرد

                       

سخنگوی شورای نگهبان از تایید «لایحه حمایت خانواده» از سوی این شورا خبر داد.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، عباسعلی کدخدایی در نشست خبری این هفته خود با اصحاب رسانه اظهار کرد: لایحه حمایت خانواده که با اصلاحاتی در جلسه مورخ یکم اسفند ماه سال جاری به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه نهم اسفند ماه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

بخشنامه رییس قوه‌قضاییه درباره اعطای مرخصی به زندانیان در ایام نوروز

بخشنامه رییس قوه‌قضاییه درباره اعطای مرخصی به زندانیان در ایام نوروز

                       

رییس قوه‌ قضاییه با صدور بخشنامه‌ای شرایط بهره‌مندی محکومان از تسهیلات مرخصی را در ایام نوروز اعلام کرد.

به گزارش ایسنا، متن کامل این بخشنامه به شرح زیر است: «به مناسبت فرا رسیدن سال نو هجری شمسی و با توجه به آثار مثبت و سازنده حضور زندانیان در کنار خانواده و به منظور نیل به اهداف عالی در بازسازی اجتماعی و اخلاقی زندانیان و نیز برقراری روابط عاطفی بین زندانیان و اعضای خانواده آنها به ویژه درایام نوروز مقتضی است به زندانیان محکوم با رعایت شرایط ذیل و اخذ تأمین مناسب 15 روز مرخصی داده شود:

الف) زندانیان محکوم به حبس:

1- محکومین به حبس ابد به شرط تحمل حداقل 5 سال حبس

2- محکومین به حبس بیش از 10 سال به شرط تحمل حداقل 1 سال حبس

3- محکومین به 5 سال حبس تا 10 سال حبس به شرط تحمل حداقل شش ماه حبس.

4- محکومین به یک سال حبس تا 5 سال حبس به شرط تحمل حداقل دو ماه حبس

5- محکومین به حبس کمتر از یکسال به شرط تحمل حداقل یک ماه حبس

تبصره: محکومین به حبس که باقیمانده حبس آنها کمتر از یکماه باشد، مرخصی منتهی به آزادی اعطاء می‌شود.

ب) زندانیانی که صرفاً به دلیل عجز از پرداخت جزای نقدی در حبس به سر می‌برند:

1- محکومین به جزای نقدی که مقدار باقیمانده آن بیش از سی میلیون ریال باشد به شرط تحمل حداقل سه ماه حبس

2- محکومین به جزای نقدی که مقدار باقیمانده آن بیش از 10 میلیون و حداکثر سی میلیون ریال باشد، به شرط تحمل حداقل یک ماه حبس

تبصره: محکومین به جزای نقدی که مقدار باقیمانده آن تا 10 میلیون ریال باشد به شرط تحمل حداقل یک ماه حبس، مرخصی منتهی به آزادی اعطاء می‌شود.

ج) محکومین جرایم غیر عمدی و محکومین مالی

زندانیانی که به لحاظ عجز از پرداخت دیه در جرایم غیرعمد بازداشت هستند و همچنین دارندگان محکومیت های مالی، صرفنظر از مدت اقامت در زندان از مرخصی موضوع این بخشنامه برخوردار خواهند بود. مرخصی این افراد برای 15 روز دیگر قابل تمدید می‌باشد.

حبس‌های بلند مدت در انتظار حاملان مواد منفجره خطرناک

 

                       

معاون دادستان عمومی و انقلاب ارومیه گفت: طبق قانون برای حاملین مواد محترقه‌ای که غیرمجاز هستند ولی خطرآفرین و تهدیدآمیز نیستند مجازات و جریمه نقدی 50 هزار تومان تا یک میلیون تومان تعیین شده است.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) - منطقه آذربایجان غربی، لطیف زارع در کارگروه پیشگیری‌های اجتماعی و فرهنگی که در سالن جلسات ساختمان شماره سه دادگستری استان آذربایجان غربی برگزار شد، اظهارکرد: در این ارتباط قانونی در سال 1390 به تصویب رسیده است که مواد آن در حال اجرا شدن است به طوری که در برخی از بندهای آن به مجازات خرید، فروش و حمل مواد محترقه نیز اشاره شده است.

وی تصریح کرد: در قانون حمل و قاچاق سلاح بخشی با عنوان اقلام و مواد تحت کنترل وجود دارد که در این قسمت از قانون به موضوع خرید، فروش و حمل ترقه اشاره شده و مجازات‌های آن تعیین شده است لیکن این انتظار وجود دارد رسانه‌های جمعی در راستای آگاه‌سازی و اطلاع‌رسانی گام برداشته و مردم را هوشیار کنند.

معاون دادستان ارومیه اضافه کرد: طبق این قانون برای مواد منفجره‌ای که غیرمجاز هستند ولی خطرآفرین و تهدیدآمیز نیستند مجازات و جریمه نقدی 50 هزار تومان تا یک میلیون تومان تعیین شده است همچنین کسانی که مواد منفجره خطرناک حمل می‌کنند به حبس‌های بلند مدت محکوم می‌شوند و باید تحمل کیفر کنند.

دومین سالگرد شروع به کار وبلاگ حقوق نوشت

خوانندگان محترم وبلاگ ، سلام

 

پانزدهم اسفند دومین سالگرد شروع به کار  وبلاگ حقوق نوشت می باشد .

 در این مدت 290 مطلب گوناگون در موضوعات حقوقی

گردآوری و ارائه گردیده است.

امیدوارم که در این مدت مطالب وبلاگ مفید و قابل استفاده بوده و 

 نظر شما را تامین نموده باشد .

خواهشمندم همواره  مرا از نظرات ارزشمند خود بهره مند فرموده و 

در مبادله اطلاعات ارزشمند مرا همراهی فرمایید .