|  خبرگزاری دانشجویان ایران - تهران
سرویس: فقه و حقوق - حقوق اجتماعی
رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در خصوص آزمون ورودی وکالت سال90، قانون جامع وکالت، همایش اسکودا و ... به سوالات خبرنگاران پاسخ گفت. به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، بهمن کشاورز در نشست روز دوشنبه خود با خبرنگاران تصریح کرد: آزمون وکالت با شرکت بیش از 36 هزار نفر برگزار شد. در این آزمون اصول ایمنی به شدت رعایت شد و تمام تلاش ما این بود که حداکثر عدالت در گزینش نهایی رعایت شود. وی درباره سوالات آزمون و پاسخنامه آن اظهار کرد: مانند هر سال پاسخنامه سوالات بعد از برگزاری آزمون در اختیار سازمان سنجش قرار گرفت. سازمان در مورد سوالات با جابه‌جایی گزینه‌ها تدابیر امنیتی را اعمال کرده بود؛ به طوری که امسال هر داوطلب یک بسته در اختیار داشت که در آن بسته، سوالات و پاسخنامه با درج اسم و عکس داوطلب موجود بود و طبعا نظم سوال‌های هر داوطلب با داوطلب دیگر تفاوت داشت. رییس اسکودا ادامه داد: ما تمام پاسخ‌ها و سوالات آزمون وکالت سال 90 را بررسی کردیم که در نتیجه این بررسی‌ها دو سوال از سوالات آزمون حذف شد و نمره‌های این سوالات بین سایر سوالات تقسیم شد تا عدالت رعایت شود و حق کسی در این آزمون تضییع نشود. کشاورز افزود: فقط در یک مورد و آن هم نتیجه آزمون کانون وکلای استان گیلان است که درصدد هستیم این آزمون را مجددا برگزار کنیم؛ به علت اینکه در آزمون این استان به دلیل بارش برف به طور غیر عادی تعداد زیادی از داوطلبان با تاخیر رسیدند و آزمون این استان غایبان زیادی داشت. بر همین اساس با مذاکراتی که با سازمان سنجش انجام دادیم مقرر شد که آزمون در این استان مجددا برگزار شود؛ البته از آنجا که بعضی از شرکت‌کنندگان در آزمون ابتدایی در این استان معترض شده بودند که آزمون را به نحو احسن داده‌ایم و امکان دارد در آزمون بعدی ضعیف‌تر عمل کنیم و به دلیل اینکه عدالت بین همه افراد رعایت شود، قرار است آزمون کانون وکلای استان گیلان فقط با حضور کسانی که برای این آزمون ثبت نام کرده بودند، بار دیگر برگزار شود. وی با بیان اینکه نتایج آزمون ورودی کانون‌های وکلا به احتمال زیاد تا پایان آذرماه اعلام می‌شود، اظهار کرد: نکته مثبت این آزمون این بود که شرکت‌کنندگان خانم در این آزمون بیشتر از شرکت‌کنندگان آقا بودند و این جای بسی امیدواری و افتخار است که اقبال خانم‌ها به حرفه وکالت زیاد است. رییس اسکودا در بخش دیگری از این نشست با تعریفی از «قانون جامع وکالت» خاطرنشان کرد: طرحی با امضای 157 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان طرح «قانون جامع وکالت» تقدیم مجلس و اعلام وصول شد و در حال حاضر در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در حال بررسی است. کشاورز در ادامه نشست خبری خود یادآور شد: زمانی که طرحی 157 امضا داشته باشد به این معناست که این طرح به عنوان مصوبه تلقی می‌شود و مفهوم دیگر آن این است که اراده و نظر واقعی اکثریت تعیین‌کننده‌ای از نمایندگان ملت که طبعا ترجمان و بازگوکننده آرا و نظرات موکلان است در این طرح منعکس شده است. ضمن اینکه در میان این 157 نماینده قطعا حقوقدانان معتبر، فقهای صاحب‌نظر و افراد مرتبط با علوم اجتماعی و انسانی و ... نیز حضور دارند. وی گفت: این طرح که در حال حاضر در کمیسیون قضایی مجلس قرار دارد طی سال‌های طولانی از زمان تصویب لایحه استقلال وکلا تا کنون قابل قبول‌ترین متنی است که برای وکالت در ایران تنظیم و عرضه شده و با توجه به اینکه اعلام وصول شده، در مسیر قانون‌گذاری قرار گرفته است. رییس ساکودا اضافه کرد: زمانی که طرح قانون وکالت در حال رسیدگی و بررسی بود، ماده 187 قانون برنامه پنجم توسعه آمد که احکام آن باعث می‌شود برای دفاع از حقوق دولت یا به تعبیری همان حقوق بیت‌المال و حقوق مردم، افرادی مامور شوند و امکان دفاع پیدا کنند. این موضوع به هیچ‌وجه وافی به مقصود نبود و در این زمان اقدامات به‌موقعی صورت گرفت که باعث شد این ماده حذف و در عوض قوه قضاییه در اولین سال اجرای برنامه پنجم توسعه، لایحه جامع قانون وکالت را تهیه و به مجلس تقدیم کند. کشاورز تصریح کرد: از سال اول اجرای برنامه پنجم توسعه زمان کوتاهی باقی مانده و تا این لحظه لایحه‌ای تقدیم مجلس نشده است. در عین حال آنچه به ما رسیده حکایت از آن دارد که قوه قضاییه قریب به یک سال پیش تنظیم متنی را در دست داشته و اخیرا هم گفته که این متن تکمیل شده اما در قالب آن لایحه‌ای نیست که قرار بود، باشد. وی افزود: اخیرا شنیده شده که متن این لایحه به طور غیر رسمی در اختیار بعضی از نمایندگان مجلس قرار گرفته اما بنده به عنوان کارگزار اتحادیه سراسری کانون وکلا (اسکودا) تا این لحظه از متن دومی که مربوط به کار وکلا و وکالت است کوچک‌ترین اطلاعی ندارم. رییس اسکودا ابراز امیدواری کرد که متن این لایحه حاوی ضوابط و مطالبی نظیر آنچه که در آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال که اخیرا برای چندمین بار به مدت یک سال اجرای آن معوق مانده است، نباشد زیرا باید منتظر تکامل وکالت و حق دفاع بود که یک رکن اساسی آن استقلال کانون‌ها و وکلا و وجود ضوابط کاملا منطقی در ارتباط با کانون‌ها و وکلا و روابط آن با قوه قضاییه و از طرفی ارتباط حکومت و دولت با مردم است. کشاورز اظهار کرد: یکی از آثار اجرای طرح قانون وکالت این است که از وضعیت وجود تشکیلات موازی برای کار وکالت جلوگیری می‌کند و از طرفی تشکیلات موازی را که از استقلال قوه قضاییه و حکومت برخوردار نیست به سازمانی می‌دهد که این استقلال را دارد. امیدوارم در روند قانون‌گذاری، این حرکت ادامه یابد و ان‌شاءالله به نقطه‌ای برسیم که یک قانون جامع بر اساس معیارها و ضوابط بین‌المللی وکالت داشته باشیم. وی گفت: بدیهی است دنبال موارد نادر رفتن به عنوان مثال استناد به ضوابطی که در یکی از کشورهای دورافتاده وکلای آنجا وابسته به قوه قضاییه هستند، در کشور ما با این ویژگی‌ها و مشخصات قطعا قابل قبول نیست و ما باید با استانداردهای جهانی، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصوبه سازمان ملل متحد در هاوانا در زمینه وکالت منطقی برخورد کنیم. رییس اسکودا در پاسخ به این سوال که «آیا امکان دارد تصویب این طرح با توجه به اتمام کار مجلس شورای اسلامی به مجلس آینده موکول شود؟»، تصریح کرد: بر مبنای اصل 85 قانون اساسی این طرح به طور آزمایشی تصویب و اجرا می‌شود. طبعا زمان باقیمانده مجلس شورای اسلامی شاید کافی باشد اما لایحه قوه قضاییه با عنایت به اینکه حتما باید در دولت بررسی شود و به صورت لایحه تقدیم مجلس شود قطعا زمان بیشتری می‌طلبد و گمان نمی‌کنم لایحه در مدت برقراری مجلس فعلی قابل رسیدگی و تصویب باشد. در واقع مسیر منطقی این است که این لایحه در اختیار کمیسیون قضایی مجلس قرار داده شود که اگر مواردی را مناسب دیدند به طرح اضافه کنند. کشاورز در ادامه با اشاره به برگزاری همایش اسکودا در استان گلستان تصریح کرد: این همایش در روزهای 23 و 24 آذر در گرگان برگزار می‌شود. وی در بخش دیگری از این نشست، ثبت نام مجدد مرکز امور مشاوران قوه قضاییه غیر قانونی دانست و از بررسی این موضوع در همایش پیش رو خبر داد. رییس اسکودا با بیان اینکه متون مختلف پیش‌نویس قانون وکالت و همچنین آخرین تحولات این قانون در این همایش بررسی می‌شود، خاطرنشان کرد: یکی دیگر از مسائلی که در این همایش بررسی می‌شود اولویت افراد بومی است که می‌تواند مشکل فارغ‌التحصیلان بومی دانشکده‌های حقوق هر منطقه را از نظر اشتغال حل کند تا افرادی که برای محل خاصی ثبت نام می‌کنند و پروانه وکالت می‌گیرند، حتما بومی همان محل باشند. کشاورز گفت: یکی دیگر از مسائلی که در این همایش بررسی می‌شود این است که کانون‌هایی که قصد دارند در مقر خود، همایش‌هایی با محتوای وکالت و حقوق به صورت منطقه‌ای، ملی یا بین‌المللی برگزار کنند باید چه ضوابط و معیارهایی را رعایت کنند. ما این کار را منتسب به اتحادیه کانون‌ها کرده‌ایم تا از حمایت اتحادیه برخوردار شوند. وی با بیان اینکه آگهی‌هایی با محتوای عرضه خدمات حقوقی مشاهده می‌شود، خاطرنشان کرد: وکلایی که تابع کانون‌ها هستند از دادن آگهی ممنوعند و این کار تخلف است. افرادی از مردم سوءاستفاده می‌کنند بدون اینکه وکیل یا مشاور حقوقی وابسته به تشکیلات قوه قضاییه باشند. این کار به نوعی کلاهبرداری است. رییس اسکودا با اشاره به ماده 55 قانون وکالت که در آن تظاهر به وکالت جرم بوده و حبس دارد، یادآور شد: با وجود اینکه در هر کانون کمیسیون نظارت و پیگیری و اعمال ماده 55 وکالت را داریم اما به دلیل اینکه هر کمیسیون بر مبنای امکانات مورد نظر خود عمل می‌کند، یکی از مسائل این همایش این است که این ضوابط یکسان‌سازی و با متخلفان تظاهر به وکالت به نحو یکسان برخورد شود. کشاورز اظهار کرد: پیشنهاد دیگری که شد این بود که محل اشتغال کارآموزان بعد از اتمام دوره کارآموزی بر مبنای نمره و معدل اختبار و معدل آزمون تعیین شود. به عبارتی در حال حاضر در بیشتر کانون‌ها رویه این است که با توجه به نمره آزمون، افراد می‌توانند محلی را که می‌خواهند در آن اشتغال پیدا کنند انتخاب می‌کنند. وی درباره انتخابات هیات‌رییسه نیز تصریح کرد: این انتخابات هر دو سال یک بار برگزار می‌شود که رییس، نواب رییس و بازرسان اسکودا انتخاب می‌شوند. در این همایش رییس و دو نایب رییس و دو بازرس اصلی و علی‌البدل تعیین می‌شوند. بنده با توجه به اینکه دو دوره کارگزار اسکودا بوده‌ام در انتخابات این دوره نمی‌توانم شرکت کنم. رییس اسکودا در عین حال خاطرنشان کرد: بنده در انتخابات هیات‌رییسه کانون وکلای دادگستری مرکز ثبت نام کرده‌ام.
| 
