تایید حکم اعدام عامل جنایت خیابان مدنی تهران در دیوان عالی کشور

حکم اعدام عامل جنایت خیابان مدنی که سه‌شنبه 17 بهمن در شعبه 15 دادگاه انقلاب به اتهام محاربه محاکمه شده بود، در دیوان عالی کشور تایید شد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، در روز 24 مهرماه سال جاری فردی به نام «ح.ک» با چاقو به چندین نفر از شهروندان حاضر در خیابان شهید مدنی حمله‌ور شد که این حادثه به قتل یک شهروند و مجروح شدن 10 نفر دیگر انجامید.

این فرد در روز سه‌شنبه 17 بهمن در شعبه 15 دادگاه انقلاب به اتهام محاربه محاکمه شد و پس از اینکه دادگاه بدوی او را به اعدام محکوم کرد با اعتراض محکوم به این رای، دیوان عالی کشور نیز حکم صادره از دادگاه بدوی را تایید کرد.

این حکم پس از استیذان از رییس قوه قضاییه اجرا می‌شود.

آزادی زندانیان جرایم غیرعمدنیازمند390 میلیاردتومان/ 2395 محکوم به پرداخت نفقه و مهریه

 

مدیر عامل ستاد دیه کشور گفت: از سال 69 که ستاد دیه راه‌اندازی شد بیش از 67 هزار نفر زندانی جرایم غیر عمد به آزادی رسیدند و در حال حاضر نیز 10 هزار و 335 نفر زندانی در کشور وجود دارد که در انتظار کمک‌های مردمی هستند.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، سید اسدالله جولایی در جشن بزرگ کمک به آزادی زندانیان جرایم غیرعمد که در میدان امام حسین (ع) برگزار شد، بیان کرد: در 9 ماه اخیر سال جاری 7 هزار و 236 نفر از بند رهایی یافتند که جمع مبلغ بدهی آنها 633 میلیارد تومان بود. که این افراد از طریق کمک‌های مردمی و سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی به آزادی رسیدند.

جولایی با بیان این‌که «در حال حاضر 2191 نفر بدهکار جرایم دیه را در زندان‌ها داریم» گفت: تا قبل از اجرای اجباری شدن بیمه شخص ثالث روزانه 57 تا 60 نفر وارد زندان می‌شدند، اما با اجباری شدن این قانون روزانه یک تا 2 نفر وارد زندان می‌شوند.

مدیر کل ستاد دیه کشور خاطرنشان کرد: اگر قانون بیمه اجباری شدن شخص ثالث تصویب نمی‌شد، در حال حاضر حداقل 50 هزار نفر در این خصوص در حبس به سر می‌بردند.

وی با بیان این‌که «2 هزار و 395 نفر محکوم نفقه و مهریه در زندان‌ها حضور دارند» گفت: برای کمک به آزادی محکومان جرایم غیر عمد مبلغ 390 میلیارد تومان احتیاج داریم.

جولایی در پایان تصریح کرد: امیدوارم با کمک همه‌ی مردم بتوانیم در شب عید پدرهای خانواده‌ها را در کنارشان ببینیم.

پیش خرید آپارتمان باید در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود

معاون دادگستری استان فارس گفت: برای جلوگیری از هرگونه مشکل، باید قراردادهای پیش‌خرید واحدهای مسکونی در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان(ایسنا) - منطقه فارس، احمد رحمانیان با اشاره به تشکیل پرونده‌های متعدد در خصوص سوء‌استفاده برخی افراد در قالب پیش فروش واحدهای ساختمانی در سطح این استان فارس، افزود: متأسفانه در اغلب قراردادهای پیش فروش ساختمان، ضوابط و مقررات رعایت نشده و نمی‌شود.

به گفته این مقام قضایی، ایفا نکردن تعهدات از سوی فروشنده پس از دریافت بخش قابل توجهی از ثمن معامله، آشنا نبودن پیش‌خریدار از شرایط معامله و ثبت نشدن قانونی قراردادها، زمینه بروز مشکلات عدیده‌ای را طی ماه‌های اخیر فراهم کرده است.

رحمانیان با تاکید براینکه هرگونه پیش‌خرید و پیش‌فروش، باید قاعده‌مند و براساس قوانین انجام شود، بخش مهمی از دعاوی را مربوط به آماده و تحویل نشدن به‌موقع مورد معامله دانست و تأکید کرد: به منظور پیشگیری از وارد شدن ضرر و زیان به پیش خریداران و تضمین حقوق قانونی آنان در هنگام انعقاد قرارداد پیش فروش علاوه بر قید تعهدات ناشی از قرارداد از جمله اوصاف و مشخصات واحد ساختمانی مورد معامله مانند مساحت اعیانی، تعداد اتاق‌ها، شماره طبقه و سایر مشخصات ملک، حتما سند رسمی قرارداد پیش خرید باید در یکی از دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود.

 

نرخ دیه سال آینده 114 میلیون تومان است/ ماه‌های حرام 152 میلیون تومان

 

دفتر سخنگوی قوه قضاییه از تعیین نرخ دیه کامل در ماه‌های غیرحرام در سال 1392 هجری شمسی خبر داد.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، براساس اعلام دفتر سخنگوی دستگاه قضایی نرخ دیه کامل در ماه‌های غیرحرام از ابتدای سال 1392 هجری شمسی مبلغ 114 میلیون تومان تعیین و ابلاغ شده است.

بر این اساس، نرخ دیه کامل در سال آینده برای یک مرد مسلمان نسبت به سال جاری 19 میلیون و 500 هزار تومان افزایش یافته است.

هم‌چنین دیه در ماه‌های حرام - با توجه به تغلیظ شدن و اضافه شدن یک‌سوم دیه کامل به مبلغ دیه ماه‌های غیرحرام - مبلغ 152 میلیون تومان خواهد بود.

سال 1391 نرخ دیه عادی 94 میلیون و 500 هزار تومان بود که این مبلغ برای ماه‌های حرام 126 میلیون تومان محاسبه می‌شد.

هفتم اسفند روز وکیل گرامی باد...

هفتم اسفند روز وکیل مدافع گرامی باد... 

                                            

تصویب راه‌اندازی مرکز داوری حل اختلاف حقوقی شهروندان گیلان

رئیس سازمان بسیج حقوقدانان گیلان خبر داد

تصویب راه‌اندازی مرکز داوری حل اختلاف حقوقی شهروندان گیلان

رئیس سازمان بسیج حقوقدانان گیلان از تصویب راه‌اندازی مرکز داوری حل و فصل اختلافات حقوقی شهروندان در سازمان بسیج حقوقدانان استان خبر داد.

 

 

ابوطالب اصغری امروز در حاشیه جلسه شورای عالی سازمان بسیج حقوقدانان در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در رشت با اشاره به این‌که مرکز داوری حل و فصل اختلاف حقوق شهروندان استان ایجاد می‌شود، اظهار داشت: با توجه به این‌که ظرفیت خوبی برای کمک به حل و فصل اختلافات شهروندان در استان و در بین حقوقدانان بسیجی وجود دارد، موازین قانونی راهگشای این مهم بوده و نیز به دلیل تسریع در حل اختلافات و دعاوی شهروندان، ایجاد این مرکز در جلسه شورای عالی سازمان مورد تصویب قرار گرفت.

وی به مزایای خاص داوری از جمله کم‌ هزینه بودن آن برای شهروندان و مجموعه حاکمیت اشاره کرد و با تأکید بر فرمایش‌های مقام معظم رهبری، گفت: این اقدام می‌تواند از نگاه اقتصاد مقاومتی نیز مورد توجه قرار گیرد و علاوه بر کاهش هزینه‌ها، در وقت شهروندان نیز مدیریت شود.

رئیس سازمان بسیج حقوقدانان گیلان، داوری را یکی از شیوه‌های حل و فصل اختلافات در جامعه دانست و افزود: این شیوه مورد توجه شرع مقدس و قانون موضوعه است.

به گفته وی، داوری می‌تواند از اطاله دادرسی و انباشت پرونده‌ها در مراجع قضایی پیشگیری کند.

اصغری با تصریح بر این‌که حل مشکلات حقوقی جامعه را باید با تدابیری در سازمان‌های مردم‌ نهاد و به صورت خاص به دست خود مردم واگذار کرد، یادآور شد: در این صورت پذیرش رأی داور به مراتب از پذیرش آرای محاکم برای شهروندان راحت‌تر است چراکه این افراد با میل و رغبت به این مرجع متوسل شده و آزادانه داوری را می‌پذیرند.